أكد فريق الدول المانحة بالبنك الدولي حرص الدول المانحة على المساهمة في دعم جهود معالجة آثار الكارثة في ضوء ما تحدده دراسة الاحتياجات التي تتطلبها المناطق المتضررة، مشيراً إلى أن المتخصصين الاجتماعيين والفنيين الآخرين من أعضاء الفريق سيقومون بزيارات ميدانية للأسر المتضررة، والاطلاع على حجم الأضرار التي أحدثتها الكارثة في وادي حضرموت.
جاء ذلك خلال لقاء وكيل محافظة حضرموت لشؤون الوادي والصحراء أحمد الجنيد اليوم بمدينة سيئون مع فريق الدول المانحة بالبنك الدولي الذي يزور وادي حضرموت لمعرفة حجم الأضرار التي خلفتها كارثة الأمطار والسيول في البنى التحتية والممتلكات العامة والخاصة.
واطلع الوكيل الجنيد الوفد الذي ضم الدكتور سامح وهبه، والمهندس ناجي أبوحاتم، وروبيرتو جوفل أحد كبار المتخصصين في مواجهة الأضرار الناجمة عن الكوارث الطبيعية بالبنك، ومتخصصين اجتماعيين, على الجهود المبذولة في مواجهة آثار الكارثة، والمعالجات الإسعافية التي اتخذت لإعادة خدمات البنى التحتية إلى المناطق المتضررة، ومنها: إعادة فتح الطرق، وخدمات مياه الشرب والكهرباء، وكذا الخطوات التي اتخذت خلال عمليات الإنقاذ والإغاثة والإيواء للمتضررين عقب الكارثة.وبيّن الوكيل الجنيد حجم الأضرار التي لحقت بالقطاع الزراعي، والجهود المبذولة حاليا لدراسة آليات المعالجة للأضرار في هذا القطاع لإعادة تنشيط الزراعة في الوادي، والاهتمام بالجوانب الصحية والبيئية وغيرها، وأهم الأولويات التي يتطلبها الوادي لتفادي أية كوارث مستقبلية بفعل المتغيرات المناخية، ومن أبرزها: تعميق مجاري السيول في الوديان الرئيسة المتفرعة عن وادي حضرموت، وإنشاء دفاعات ومصادات على الوديان، وإزالة مخلفات السيول من المجاري الرئيسة، وإصلاح الانحرافات التي أحدثتها السيول فيها، وإيجاد مشروع خاص بإدارة شجرة السيسبان (المسكيت) المنتشرة على ضفاف الوادي ووسطه، والتي تنمو بشكل سريع مما جعلها تهدد تلك المجاري، وتهدد المدن الرئيسة عندما تعيق سريان السيول في الوادي.
وأوضح وكيل المحافظة الإجراءات المبذولة تمهيدا لإعادة الإعمار للمنازل التي دمرتها السيول وفق التصورات الموجودة لدى السلطة المحلية في الوادي لتكون في أماكن آمنة وبعيدة عن أخطار السيول، وقريبة من الخدمات الأساسية.ورحب الجنيد بمساهمات الدول المانحة والبنك الدولي لدعم جهود معالجة آثار الكارثة وتداعياتها.