وتعرفت اللجنة خلال لقائها وكيل محافظة حضرموت لشؤون الوادي والصحراء جنيد أحمد الجنيد على المستوى الذي سارت به عمليات الإغاثة الإيواء ومستوى إيصال مواد الإغاثة للمتضررين والأسر المتواجدة في مخيمات ومراكز الإيواء التي يبلغ عددها حسب آخر إحصائية 4 آلاف و129 أسرة هدمت منازلها كلياً وجزئياً في سبع من مديريات الوادي، وتضم 23 ألف و283 فرداً.

واستمعت اللجنة من وكيل المحافظة على الجهود التي بذلت في هذا الجانب ومستوى تنفيذ توجيهات فخامة الأخ رئيس الجمهورية من قبل اللجنة العليا للإغاثة والإيواء برئاسة نائب رئيس الوزراء للشئون الداخلية صادق أمين أبوراس، بالإضافة إلى جهود اللجنة الفرعية للإغاثة والإيواء والسلطة المحلية في الوادي والصحراء ، وإسهامات أبناء القوات المسلحة والأمن ومنظمات المجتمع المدني والمواطنين.

وأوضح الجنيد الإجراءات والجهود الاستثنائية التي تم من خلالها الإسراع في فتح الطرقات بين المديريات والمناطق المنكوبة وإعادة توصيل التيار الكهربائي عبر خطوط إسعافية بالإضافة إلى خدمات المياه والاتصالات.
مشيداً في هذا الصدد بتلاحم المواطنين والمجتمع بشكل عام في مواجهة الكارثة وآثارها وما جسدته قوافل الإغاثة التي وصلت إلى الوادي من مختلف محافظات الوطن لإخوانهم المتضررين في الوادي وقدمت أروع معاني التلاحم الوطني بين أبناء الوطن الواحد بالإضافة إلى المساعدات الجليلة من الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية والإنسانية.

كما تطرق إلى الاهتمام بالوضع الصحي والبيئي في المناطق المتضررة من خلال المخيمات الطبية المجانية الميدانية من قبل وزارة الصحة العامة والسكان وقيادة الحرس الجمهوري والمستشفى الميداني لدولة الإمارات العربية المتحدة والفرق الطبية الأخرى وتقديمها الخدمة العلاجية والرعاية الطبية على مستوىً عالٍ وتنظيم حملات الرش الميداني في المستنقعات المائية الناتجة عن السيول بهدف القضاء على الحشرات الناقلة للأمراض المعدية وتعقيم مياه الشرب التي أكدت وزارة المياه عدم تأثرها بأي تلوث بيئي ، لافتاً إلى أنه لم تظهر حتى الآن حالات مرضية معدية في المناطق المتضررة.

وبيّن الوكيل الجنيد الآليات المتبعة في توزيع مواد الإغاثة على المتضررين، منوهاً بأن تلك العملية تتم بالتنسيق مع المجالس المحلية في المديريات وبشفافية تامة، كما توزيع البطاقة التموينية ا على الأسر المتضررة في المديريات والتي يتم على أساسها صرف احتياجات كل أسرة من تلك المواد.
مشيراً إلى أن برنامج الغذاء العالمي أبدى استعداده للمشاركة في عمليات التغذية للمتضررين بالتنسيق مع المجالس المحلية في المديريات لمدة ستة شهور قادمة انطلاقا من خبراته الواسعة في هذا المجال.
وعرض الوكيل للجنة البرلمانية الإجراءات الجارية للبدء في عمليات الإعمار للمنازل وتحديد مناطق سكنية مخططة وآمنة بالقرب مزودو بالخدمات
الأساسية.
وقد أشاد رئيس وأعضاء اللجنة البرلمانية بالجهود التي بذلتها لجنة الإغاثة والإيواء في وادي حضرموت من أجل تجاوز آثار وتداعيات الكارثة.
إلى ذلك شاركت اللجنة البرلمانية المكلفة بالمتابعة اليوم في اجتماع لجنة الإغاثة بالوادي، حيث أعربت عن الارتياح لكل الإجراءات المتخذة خلال عمليات الإغاثة والإيواء والانتهاء من رفع تقاريرها إلى اللجنة العليا للإغاثة المتضمنة نتائج الحصر الدقيق للأضرار في وادي حضرموت.

ونوهت بأنه سيتم قبل حلول عيد الأضحى المبارك صرف الإعانة العاجلة التي وجه بها فخامة رئيس الجمهورية للأسر المتضررة من الكارثة حسب تأكيدات رئيس اللجنة العليا للإغاثة نائب رئيس الوزراء للشؤون الداخلية صادق أمين أبو رأس.

وشددت اللجنة البرلمانية على ضرورة التسريع بعمليات تصحيح وإصلاح مسار مجاري السيول وتهذيب الأودية وإزالة مخلفات السيول من الأودية وتسخير الإمكانيات المادية والفنية من قبل الحكومة لتنفيذ ذلك كمهمة عاجلة حفاظاً على المدن الرئيسة من أية كوارث قد تحدثها السيول في حال هطول أمطار غزيرة أخرى.
منوهة أنها ستقدم توصياتها من واقع اطلاعها الميداني للبرلمان بشأن المعالجات السريعة التي يمكن أن تتخذها الحكومة لمواجهة آثار وتداعيات الكارثة.

هذا وقد تم التأكيد خلال الاجتماع على ضرورة الإسراع في تنفيذ معالجات سريعة لإنقاذ القطاع الزراعي في الوادي الذي يعتبر من أكثر القطاعات المتضررة، لتحاشي التأثيرات السلبية على الإنتاج الزراعي والمشتغلين في هذا القطاع وتقديم القروض البيضاء والميسرة لهم ليتمكنوا من إصلاح ما دمرته السيول بمزارعهم ووسائل إنتاجهم، فضلاً عن إيجاد المعالجات العاجلة لإنقاذ المعالم الأثرية المتضررة حفاظاً عليها من الانهيار.