وأكدوا في بيان، رفضهم لهذه الأنشطة غير القانونية التي تستهدف معادن فلزية مهمة، مشددين على أن هذه الموارد تمثل ثروة سيادية للدولة وللأجيال القادمة .
موضحين أن استغلال هذه الثروات لا يجوز إلا عبر الأطر القانونية، محذرين من أن التنقيب العشوائي يؤدي إلى أضرار بيئية جسيمة ويحرم القبيلة والمديرية والمحافظة من فرص التنمية والاستثمار المنظم .
مشددين أن القانون اليمني يجرم استخراج المعادن دون تراخيص رسمية، ويعرض المخالفين لعقوبات تشمل السجن والغرامات ومصادرة المعدات .
مطالبين من الجهات الحكومية ذات العلاقة والاختصاص والاجهزة الأمنية والعسكرية إلى التدخل العاجل لوقف عمليات العبث بالمواقع التعدينية، وضبط المخالفين وتأمين المناطق المستهدفة، مؤكدين أن حماية ثروات حضرموت مسؤولية مشتركة تتطلب وعياً مجتمعياً وحزماً أمنياً .