ولفت الوزير الصهيبي في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية ( سبأ) إلى أن القرارين استهدفا بصورة أساسية المصلحة الوطنية ومصلحة المواطن خصوصا وأن الدعم الذي كانت الحكومة تخصصه لهذه المادة والذي بلغ حوالي 56 مليار ريال شهرياً كان في جزء لا يستهان به يستغل لأغراض أخرى غير الأهداف التي كانت الحكومة تتوخاها في خدمة المواطنين وذوي الدخل المحدود".

وقال الصهيبي :"إن الحكومة وبناء على دراسة أثر ذلك الدعم على المصلحة العامة فقد سعت بقراريها آنف الذكر إلى تخفيف العبء الذي سببه دعم المشتقات النفطية على الخزينة بمليارات الريالات التي كان يفترض أن توجه لصالح مشاريع الخدمات والتنمية في المجتمع" .

وأوضح أن القرار رقم (302) الصادر بتاريخ 29 /7 / 2008 قضى بتحرير سعر وقود الديزل الذي تستخدمه مصانع الأسمنت والحديد المقدر بحولي 14 الف طن متري شهريا وبيعه لتلك المصانع بالسعر العالمي بتاريخ البيع القابل للزيادة أو النقص وذلك بعد أن تأكد للحكومة أن أسعار البيع للمستهلك النهائي من تلك المنتجات المحلية تقارب أسعار مثيلاتها المستوردة من الخارج وأن المستهلك "المواطن" لا يستفيد من دعم تلك الصناعات ".
وأضاف " وفي خطوة مدروسة ومتأنية لاحقة لأثر دعم الحكومة لوقود الديزل الذي تستخدمه بعض المنشآت الصناعية والتجارية والخدمية الأخرى على تكلفة إنتاجها للسلع والخدمات المنتجة أقر مجلس الوزراء في قراره رقم (420) الصادر بتاريخ 4 / 11 / 2008 م, رفع سعر وقود الديزل لتلك المنشآت من 35 ريالا للتر الواحد إلى 70 ريالا للتر نظرا لعلاقة منتجات تلك المنشآت بحاجات المواطنين الأساسية.

ولفت إلى أن الحكومة حرصت في قراريها أن لا يكون لهما أية آثار سلبية على المواطنين وأن يصبا في مصلحتهم أولا وأخيرا.

وأمل وزير المالية أن يتفهم الجميع ما قامت به الحكومة من إجراءات ودعمها لتصحيح الاختلالات التي كانت رافقت انتهاج سياسة دعم المشتقات النفطية وخصوصاً مادة الديزل الهادفة بصورة أساسية دعم المزارعين والمنتجات الزراعية التي تمثل مصدر دخل غالبية السكان في البلاد.