ويشارك في المؤتمر الذي يعقد في مدينة المكلا على مدى يومين اثنين 800 مشاركا من كبار رجال الأعمال والمستثمرين اليمنيين وصناع القرار وكبار الشخصيات الدولية وخبراء متخصصون ورجال الأعمال والاقتصاد والمسئولون والرؤساء التنفيذيون لكبرى الشركات الصناعية والاستثمارية في اليمن ودول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية والأوربية.

ومن بين المشاركين في المؤتمر 300 مشارك يمثلون الشركات ورجال الأعمال الخليجيين ، و100 شخصية من كبار التجار في ماليزيا, على رأسهم رئيس الوزراء الماليزي السابق الدكتور مهاتير محمد .

وأوضح رئيس غرفة تجارة وصناعة حضرموت رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر عمر باجرش لوكالة الأنباء اليمنية ( سبأ ) ان المؤتمر سيعرض العديد من الفرص الاستثمارية في المجال الصناعي في محافظة حضرموت، بتكلفة إجمالية لتلك الفرص تصل إلى ملايين الدولارات.

وقال باجرش انه سيتم خلال المؤتمر الإعلان عن تأسيس عدد من الشركات المساهمة، للاستثمار في المنطقتين الصناعيتين بالشحر ومنطقة التجارة الحرة في منفذ الوديعة الحدودي مع السعودية وغيرها من المشاريع الصناعية التي ينفذها القطاع الخاص.

واضاف ان المؤتمر يهدف إلى إيجاد رؤية إستراتيجية للتنمية الصناعية واضحة المعالم في اليمن ، وتحديد أهم التحديات والمعوقات التي تواجه القطاع الصناعي ووسائل تجاوزها، ومرتكزات البيئة الاستثمارية الصناعية في اليمن وطرق تعزيزها، وعوامل نجاح وتحقيق شعار " صنع في اليمن " وإيجاد الوسائل لتطوير القدرة التنافسية للصناعة اليمنية ، وكذا الترويج لفرص الاستثمار الصناعي في عدد من المناطق الصناعية لرفد التنمية الاقتصادية في اليمن.

واشار الى انه سيقام على هامش المؤتمر معرض خاص عن المنتجات الوطنية لإبراز تنامي قطاع الصناعة على المستويين المحلي والإقليمي، ويتضمن جناح خاص للمنتجات الماليزية التي تشارك فيه بـ 50 شركة تجارية صناعية استثمارية .

واكد في هذا الصدد أهمية إقامة مثل هذه المعارض والملتقيات التي أصبحت الفعاليات الاقتصادية العاملة في مجال الاستثمار الصناعي تتوق لمثل هذه المعارض ولاسيما إذا أقيمت في الدول أو المدن التي تحظى باهتمام واسع وتعتبر سوقا واعدة مثل محافظة حضرموت.

ووفق البرنامج التنفيذي للمؤتمر فإنه سيتم عقد عشر جلسات عمل حوارية من ضمنها جلسة خاصة بعوامل نجاح إدارة التنمية الاقتصادية يديرها رئيس وزراء ماليزيا السابق الدكتور مهاتير محمد ، فيما تتركز بقية جلسات العمل حول تطور الصناعة اليمنية ، واتجاهات إستراتيجية التنمية الصناعية ، والبنية التحتية الصناعية ، والصناعات الصغيرة والمتوسطة والتمويل والاستثمار الصناعي والإدارة الصناعية وعوامل تعزيز القدرة التنافسية للصناعة الوطنية.

وبحسب باجرش فانه سيتم خلال جلسات العمل هذه مناقشة أوراق عمل تتناول البيئة الاستثمارية التشريعية والتنظيمية والتطورات التي شهدها القطاع الصناعي في اليمن، وكذا الإجراءات التي تبنتها الحكومة لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص ودور البنوك في تمويل النهضة الصناعية الحاصلة، فضلاً عن استعراض تجارب التنمية الصناعية الناجحة في بعض من الدول الأجنبية والعربية.

فقد أكد باجرش أهمية الصناعة في اليمن والاهتمام بإيجاد مناطق صناعية وإستراتيجية صناعية واضحة لليمن لما يمثله هذا القطاع من رافد اقتصادي وتسهيل مواجهة كثير من المشاكل منها توفير فرص العمالة وتنمية موارد الدولة ورفد خزينتها بالعملات الصعبة، وإيجاد قاعدة اقتصادية سليمة.

وقال أن المؤتمر يعد الخطوة الثانية الفعلية نحو جعل محافظة حضرموت وجهة مفضلة لرجال المال والأعمال والراغبين في تنمية تجارتهم واستثماراتهم الإقليمية والدولية ومركزاً لجذب الاستثمار ، بعد انعقاد مؤتمر الاستثمار السياحي والعقاري الذي عقد بالمكلا في مارس الماضي .

ويأتي انعقاد المؤتمر في إطار دعم برنامج " صنع في اليمن " الذي تنفذه حالياً وزارة الصناعة والتجارة بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الصناعية ومؤسسة التعاون الفني الألماني " جي . تي . زد " والذي يشمل كافة الأنشطة الصناعية .

ويتزامن انعقاده مع انعقاد اجتماعات مجلس رجال الأعمال اليمني -السعودي المقرر انعقاده في مدينة المكلا بحضرموت خلال الفترة من 20 إلى 23 ديسمبر الجاري ، بمشاركة أكثر من 100 رجل أعمال ومستثمر سعودي، وكذا مع انعقاد اجتماعات مجلس رجال الأعمال اليمني العماني.

ويتوقع رئيس غرفة صناعة وتجارة حضرموت أن يساهم هذا التزامن في إنجاح المؤتمر بكل المقاييس، خاصة ان اليمن يعول كثيرا على الدور الكبير الذي يمكن ان تلعبه الاستثمارات السعودية في ترسيخ دعائم المناخات الملائمة لجذب مزيد من الاستثمارات الخليجية والعربية والأجنبية لليمن في مختلف قطاعات الصناعة والسياحة والتعدين في البلاد وبما يسهم في الدفع بعجلة التنمية الاقتصادية في اليمن.

ويعد القطاع الصناعي في اليمن من القطاعات الهامة والمحركة للنشاط الاقتصادي نظراً لامتلاكه قدرات وإمكانات تؤهله لمساهمة كبيرة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة ، حيث يمثل القاعدة المادية للنهوض بالاقتصاديات المختلفة ويساهم في رفع مستويات الإنتاج والدخل القومي ورفع مستوى الاستخدام والاستغلال العلمي والموضوعي للموارد المتاحة وحسن استخدام وتأهيل الموارد البشرية.

وتفيد دراسات اقتصادية أن القطاع الصناعي يعتبر البديل الاستراتيجي لمستقبل اليمن لتحقيق التنمية المنشودة والقضاء على الفقر والبطالة وخاصة مع اتجاه تراجع مؤشرات الإنتاج النفطي .

وتشكل حصة قطاع الصناعة في اليمن حوالي 5 ر 14% من الناتج المحلي الإجمالي بما يمكنه من زيادة مساهمته في معدل النمو الاقتصادي الحقيقي ، لاسيما ان إمكانيات تحسين إنتاجية قطاع الصناعة أعلى منها في قطاعات أخرى لما لهذا القطاع من تشابكات وروابط متعددة أمامية وخلفية مع بقية القطاعات ، كما انه قطاع مؤهل يستقطب التكنولوجيا الحديثة ويستوعبها ويؤدي إلى رفع مستوى إنتاجها وبالتالي مساهمته في النمو الاقتصادي .

ويؤكد خبراء اقتصاد محليون ان القطاع الصناعي يمثل الدينامو المحرك لعجلة التنمية الاقتصادية في اليمن .. مؤكدين على اهمية الاهتمام به وتقديم كافة التسهيلات والدعم ليتمكن من القيام بدوره المامول في النهوض بالاقتصاد الوطني.

ويشير الخبراء إلى ان القطاع الصناعي من أكثر القطاعات الاقتصادية جذباً للاستثمارات ، حيث استحوذ على نحو 5 ر 50 % من إجمالي المشاريع الاستثمارية المسجلة في الهيئة العامة للاستثمار وذلك نظراً لتوفر العديد من الفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف الأنشطة والفروع الصناعية ، ناهيك عن العوائد المادية المتحققة في هذا القطاع .

كما يؤكد خبراء الاقتصاد على أهمية تعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص وإزالة العقبات التي تواجه المستثمرين من أجل إحداث نهضة حقيقية في القطاع الصناعي ، وكذا أهمية استكمال إنشاء المناطق الصناعية وتوفير البني الأساسية بهدف اجتذاب الرساميل المحلية والأجنبية للاستثمار في هذه المناطق.

وبحسب بيانات إحصائية صادرة عن الهيئة العامة للاستثمار فأن إجمالي المشاريع الصناعية المسجلة في الهيئة وفروعها في المحافظات خلال الفترة من مارس 1992 إلى سبتمبر العام الجاري 2008 بلغت نحو 3077 مشروعاً صناعياً ، بتكلفة استثمارية بلغت حوالي تريليون وأربعة وخمسين مليار وسبعمائة وتسعة وعشرين مليون ريال ، فيما يبلغ حجم فرص العمل المتوقع توفيرها من هذه المشاريع 141 ر 91 ألف فرصة عمل محلية .

كما يأتي انعقاد المؤتمر في ظل التوجهات الحكومية الهادفة لتعزيز اندماج الاقتصاد اليمني في الاقتصاديات العالمية، وتعزيز القدرات التنافسية للمنتجات المحلية لمواجهة تبعات تحرير التجارة والمنافسة العالمية للسلع المتوافدة من جميع أنحاء العالم، الأمر الذي يستدعي من الحكومة ومن القطاع الخاص العمل بمسئولية كبيرة لمواجهة التحديات ومعالجة جميع القضايا التي تعوق التنمية الصناعية سواء للمشاريع القائمة منها أم الجديدة والرقي بالجودة لرفع شعار (صنع في اليمن) عالمياً لوصول المنتجات الوطنية إلى الأسواق العالمية.

وعلاوة على هدف المؤتمر في طرح المشكلات والهموم فهو يصبو أيضا إلى التطلع لمستقبل الصناعة اليمنية وتحديد سياسات وعوامل نهضتها.

وتعول الحكومة اليمنية على القطاع الصناعي المساهمة في النهوض الاقتصادي وحفز النمو وخلق فرص عمل والتخفيف من الفقر والحد من البطالة وذلك باعتباره قطاعا واعدا ومرتكزا رئيسيا للنمو والتنمية، وذلك من خلال سعيها جدياً إلى تحسين مناخ الاستثمار واستكمال البني التحتية للمناطق الصناعية ومنح المستثمرين العديد من التسهيلات والإعفاءات وذلك بهدف اجتذاب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية للاستثمار في اليمن.