واقر اللقاء الذي عقد مساء أمس برئاسة رئيس لجنة إغاثة واعمار المناطق المتضررة في محافظتي حضرموت والمهرة صادق أمين أبو رأس مع وفد الهلال برئاسة الأمين العام المساعد المواصفات الفنية المعتمدة لتصميم القرى والمنازل التي ستقدمها دولة الأمارات العربية المتحدة لـ 800 أسرة موزعة على مديريات تريم وساه السوم حورة وادي العين والقطن وشبام وسيئون.
ووزعت السلطة المحلية بالوادي والصحراء التجمعات السكانية على 16 موقعا جاهزا لإقامة 1.600 مبنى سكني للأسر التي تهدمت منازلها بشكل كلي , تكفل الجانب الإماراتي بـ 800 وحدة سكنية و300 من قبل أعضاء الغرفة التجارية بالمحافظة بالإضافة إلى 100  مبنى من جمعيات خيرية أخرى ولازال البحث جاريا لتغطية التكاليف المالية لبقية المنازل في الوادي والصحراء.
وتطرق اللقاء بحضور وكيل المحافظة لشئون الوادي والصحراء احمد جنيد الجنيد والوكيل المساعد لقطاع السكان بوزارة الأشغال العامة المهندس ياسمين العواضي إلى كيفية توفير مشاريع البنية التحتية اللازمة للصحة والتعليم والمياه والكهرباء وغيرها من الخدمات الضرورية للحياة .
وتقيدت التصاميم التي أعدها المهندسون والخبراء في مجال العمارة الطينية بالحفاظ على الفن المعماري والحضاري لوادي حضرموت الذي يعتمد على الطين مع إضافة تعديلات بسيطة أبرزها اعتماد الصبات الخرسانية المرتفعة لإنشاء قواعد المنازل مما يجنبها التعرض للتدفق لمياه السيول مستقبلا . كما تمكن التصاميم فرصة التوسع ببناء ادوار إضافية مع ملحقات راسية أو جانبية في المستقبل مع مراعاة الحفاظ على التفرد والتقاليد الاجتماعية والثقافية للعمارة الحضرمية.
وكانت لجنة الأعمار والسلطة المحلية قد خصصت اجتماعا للبحث عن معالجات للمنازل المتضررة جزئيا والتي يتجاوز عددها تسعمائة منزل، وأقرت تكليف لجان فنية تضطلع بمهمة تحديد التكاليف المالية اللازمة لإعادة تأهيل وصيانة المنازل المتأثرة جزئيا مع تحديد أربابها حتى تتمكن اللجنة والسلطة المحلية من وضع المعالجات المناسبة لها.
وناقش الاجتماع الذي حضره وكيل الوادي والصحراء ووكيل وزارة الأشغال والمختصون بعض الحلول المطروحة تجاه المنازل المهدمة جزئيا ، من خلال أعمال الصيانة والترميم على أن تضطلع السلطة المحلية بمهمة توفير المبالغ المالية والإشراف والمتابعة.
واضطلع الاجتماع على العقود الأولية التي ستبرمها السلطة المحلية مع المتضررين والتي تنظم سير عملية الترميم من قبل المتضررين أنفسهم وكيفية تزويدهم بالدفع المالية للبناء على مستخلصات ترفع من المهندسين والفنيين المكلفين بذلك.
وكانت دولة الإمارات العربية المتحدة قد تبرعت ببناء 1000 ألف منزل للمتضررين في محافظتي المهرة وحضرموت استأثرت الوادي والصحراء بـ 800 مبنى و150 للمديريات المتضررة في الساحل و50 لمحافظة المهرة.