دعت الجمعية العمومية للغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة ، الحكومة ، الى إعادة النظر في سياساتها المنتهجة مع القطاع الإقتصادي, واعادة النظر في القوانين النافذة وأخذ العبر من الأزمة المالية العالمية وفشل النماذج الإقتصادية المستوردة والبحث عن حلول بديلة نابعة من الواقع اليمني.
وطالبت الجمعية في اجتماعها اليوم برئاسة رئيس مجلس إدارة الغرفة خالد طه مصطفى , الحكومة بتجميد وإعادة النظر في الإلتزامات المفاوضات الإقتصادية مع المنظمات الدولية أسوة بدول العالم الثالث إنطلاقا من مصالحها .
وأوصت بانتهاج مبدأ التخفيض والتسهيل ومركزة التحصيل لتحفيز إيرادات الدولة والإستفادة من تجربة العامين 2005 - 2006م عندما تضاعفت الإيرادات العامة للدولة من عائدات الضرائب والجمارك .
وكان اجتماع الغرفة قد ناقش أوضاع الغرفة بعد تنفيذ آلية تدوير رئاسة الجمعية العمومية للغرفة ونتائج الطعون في عدم دستورية بعض مواد قانون ضريبة المبيعات رقم 19 لسنة 2001م. كما ناقش إمكانية إيجاد آلية جديدة لتحسين الخدمات للأعضاء والإشكاليات التي تواجههم في مختلف المعاملات الداخلية في الغرفة.
وفي الإجتماع أكد رئيس مجلس إدارة الغرفة على أهمية تعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص في مختلف القضايا الإقتصادية والقوانين المنظمة لها. ورأى أن هناك أزمة ثقة بين الحكومة والقطاع الخاص .. مؤكدا أن الغرفة ستركز جهودها في الفترة المقبلة لإعادة بناء الثقة وتعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص في كافة المجالات خاصة في إعداد مشاريع القوانين.
وأشار الى أهمية تفعيل دور وسائل الإعلام الرسمي والأهلي والحزبي للاسهام في مساندة الجهود الهادفة تعزيز العلاقة بين الحكومة والقطاع الخاص.