شدد المشاركون في اللقاء التشاوري الموسع لقيادة وزارة الخدمة المدنية والتأمينات, على ضرورة معالجة كافة الاختلالات في كشوفات المرتبات وربط الحصول على المرحلة الثالثة من استراتيجية الأجور والمرتبات بمستوى تنفيد الإصلاحات المطلوبة.
وطالب المشاركون في البيان الصادر عن ختام اعمال اللقاء اليوم الخميس بعدن بضرورة انشاء فريق يتولى عملية التغيير وتحقيق الاهداف الاستراتيجية المرسومة وديمومة التطوير لإحداث تنمية ادارية شاملة وتحديث الخدمة المدنية .
وأشار البيان الى اهمية مراجعة وتحديت التشريعات المتعلقة بالوظيفة العامة أبرزها قانون الخدمة المدنية في ضوء المستجدات والمتغيرات وبما يتواءم مع التوجيهات العامة للدولة وتنفيدا للبرنامج الانتخابي لفخامة الاخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية الهادفة الى تعزيز اللامركزية الادارية والمالية.
واكد البيان على اهمية تعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني وتوحيد الهياكل التنظيمية بمكاتب الخدمة المدنية في أمانة العاصمة والمحافظات، مطالبا بنقل مزيد من الصلاحيات لمكاتب الوزارة بامانة العاصمة والمحافظات ولادارات الموارد البشرية في وحدات الخدمة العامة وإعادة تنظيم خدمة الجمهور بالوزارة وتفعيله وتزويده بالامكانيات المادية والبشرية بما ينسجم مع المتغيرات الجديده وتقديم خدماته للجمهور بكفاءة.
ودعا الى دعم جهود السلطة المحلية لتطوير بنيتها التنظيمية وتوسيع الصلاحيات المخولة لها في ادارة مواردها الذاتية وتعميم نظام البصمة الخاصة بضبط الدوام الوظيفي على كافة وحدات الخدمة العامة.
من جانبه اكد نائب وزير الخدمة المدنية والتامينات نبيل شمسان، أن المناقشات التي تداولها المشاركون قد تميزت بالحيوية والشفافية التي تصب في النهاية لخدمة وتطوير وتنظيم العلاقة بين مكاتب الوزارة في المحافظات والوزارة. وطالب شمسان بضرورة خلق ثقافة العمل المشترك لآلية العمل والتعامل بواقعية مع القضايا وفقا للامكانيات والموارد البشرية.