وجاء إصدار هذا الأمر استنادًا إلى أحكام قانون الخدمة المدنية والتأمينات رقم (19) لسنة 1991م ولائحته التنفيذية، والصلاحيات المخولة للمدير العام، وبما تقتضيه مصلحة العمل، بهدف تعزيز التنسيق والإشراف على أنشطة مشروع البنك الدولي، بما يسهم في رفع كفاءة تنفيذ البرامج الصحية وتحقيق الأهداف المرجوة.
كما نص الأمر الإداري على العمل به اعتبارًا من تاريخ صدوره، وإلغاء أي تكليف سابق يتعارض مع مضمونه، على أن تُستكمل إجراءات التعيين وفقًا للأنظمة واللوائح النافذة وبعد استيفاء شروط شغل الوظيفة.
ويأتي هذا التكليف في إطار جهود قيادة مكتب وزارة الصحة العامة والسكان بساحل حضرموت لتعزيز الأداء المؤسسي، وتطوير إدارة المشاريع الصحية الممولة من شركاء التنمية، بما ينعكس إيجابًا على تحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.