وفي اللقاء أبدى رئيس شركة لابكو رغبة شركته الاستثمار فى اليمن لانشاء مختبرات الجودة الحديثة وخاصة فى الموانى الرئيسية بالمحافظات الساحلية وقال  ان لدى الشركة خبرات وأمكانيات عالية لاقامة مراكز نموذجية يراعى فيها تطبيق المواصفات والاشتراطات الاوروبية على الصادرات السمكية,من جهته رحب وزير الثروة السمكية بالاستثمارات الكويتية فى مجال الثروة السمكية,موكدا بأنها ستحظى بكافة أشكال الدعم والمساندة من قبل الوزارة واستعرض شملان الفرص الاستثمارية المتاحة فى القطاع السمكى فى الجمهورية اليمنية والتى توفر جدوى اقتصادية كبيرة خاصة فى مجالات الاستزراع السمكى وأعادة تحضير المنتجات السمكية الموجهة للاسواق الخارجية وصناعة معدات الاصطياد وغيرها من الفرص المجالات المتوفرة على امتداد السواحل الغنية بالثروة السمكية.حددت وزارة الثروة السمكية اليوم 102 مركز أنزال وساحة حراج لمزاولة عمليات الانزال  السمكى والبيع بالمزاد العلنى على امتداد الشريط الساحلى للجمهورية اليمنية وحضرت الانزال او البيع فى غير المراكز او الساحات المحددة وشددت الوزارة فى قرار اصدرته اليوم على مكاتبها والموسسات التابعة لها فى المحافظات الساحلية والمحصلين والمحرجين القائمين على عمليات بيع وشراء الاحياء البحرية فى مراكز الانزال وساحات البيع التعامل بفواتير البيع وقسائم التحصيل الرسمية وكافة الوثائق والسجلات الرسمية المحددة فى المادتين  67 و 93 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم صيد واستغلال الاحياء المائية وحمايتها وأكد القرار ان الوزارة ستتخذ اجراءات قانونية صارمة فى حق من يثبت مخالفته لهذا القرار سواء من العاملين فى المكاتب أو الصيادين والمحرجين والعاملين فى مراكز الانزال وساحات البيع وقضى بالزام المكاتب والموسسات التابعة للوزارة اتباع الاجراءات القانونية اللازمة لتحصيل وتوريد عائدات الدولة من قيمة أنتاج الكميات المصطادة وكذ حصة الوزارة المخصصة لدعم النشاط السمكى أولا بأول وفقا لنصوص القانون هذا وتتوزع مراكز الانزال المحددة فى القرار على 8 مراكز وساحات حراج فى محافظة عدن  و12 بمحافظة تعز  و15 بمحافظة حضرموت  و18 بأرخبيل سقطرى  و25 بمحافظة الحديدة  و 22 بالمهرة  وثلاثة فى حجة و6 بمحافظة شبوة  و8 بأبين 0 و5 بمحافظة لحج وفى هذا الصدد أوضح وزير الثروة السمكية محمد صالح شملان فى تصريح لوكالة الانباء اليمنية سبأ أن القرار يهدف الى تنظيم عمليات الانزال وحصرها فى مواقع معينة ليتسنى للوزارة تطبيق اللوائح المنظمة لعمليات الجودة والنظافة وتحصيل عائدات الدولة ومعرفة الكميات الحقيقية من الانتاج المحلى والصادرات وأهاب الوزير بالقائمين على مراكز ومواقع الانزال السمكى وساحات البيع المحددة بالقرار والجهات المستفيدة من أجور الخدمات فيها التقيد والالتزام بمراعاة الشروط والمواصفات والمعايير الصحية والتجارية الفنية الواجب توافرها فى مراكز الانزال وساحات البيع بالمزاد العلنى وفقا لما هو محدد ومعتمد منوها ان الوزارة اعدت غرفة عمليات لتلقى تقارير  يومية وأسبوعية وشهرية عن كميات الانتاج المصطادة من الاحياء المائية وعائدات الدولة من قيمتها على مستوى جميع مراكز ومواقع الانزال السمكية وساحات البيع بالمزاد العلنى.