​وذكرت وزارة الداخلية السعودية أن العمل جارٍ لتنفيذ خطة التسوية بالتنسيق والشراكة بين منظومة حكومية تضم وزارة الخارجية، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، بهدف حوكمة العملية وتيسير متطلباتها التقنية واللوجستية.
​وأكدت السلطات الأمنية أن الاستفادة من خيارات تصحيح الوضع القانوني والانتقال إلى الإقامة النظامية ترتبط بشرط أساسي وهو وجود جواز سفر يمني ساري المفعول لدى المتقدم.
​ومن المقرر أن تُفصح المديرية العامة للجوازات والجهات ذات الصلة عن الموعد الرسمي لبدء استقبال الطلبات، والضوابط التنفيذية وآليات التقديم، عبر حساباتها الرسمية خلال الأيام القليلة القادمة.