وقال وزير الثروة السمكية محمد صالح شملان, لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) : إن الوزارة ستضطر الى اتخاذ الاجراءات اللازمة لإغلاق أي محل لايلتزم بهذه الشروط خلال الفترة المحددة .
وأوضح شملان أن الوزارة ستمنع مزاولة مهنة العمل في أسواق بيع الأسماك إلا بوجود شهادة صحية تؤكد خلو العامل من الأمراض المعدية وإجراء الفحوصات الطبية للتأكد من ذلك .
واضاف " سيتم أيضا إتباج برنامج للرقابة على هذه الأسواق من خلال تجهيز غرفة عمليات لغرض فحص ومراقبة الجودة إضافة إلى تعليق لوحة بشروط ومعايير الجودة الواجب توفرها بالأسواق حتى يتمكن الجميع من قرآءتها بشكل واضح".
وتابع " أن الأسماك تتعرض للتلف بسرعة، خصوصاً في المناطق الحارة، لذلك يجب الاعتناء بجودة الأسماك، بدءً من لحظة صيدها وحتى وصولها إلى المستهلك، بما من شأنه إيصال سلعة سليمة صحياً للمستهلك وتحقيق ربح مادي أفضل للصياد", مؤكدا أن هذه الطريقة ستوفر كميات أسماك طازجة في السوق ولفترة طويلة وتقلل من الهدر الناتج عن فساد الأسماك غير المتداولة بشكل سليم.
وتزامنت تصريحات الوزير مع اصدار الوزارة تعميما الى جميع مكاتبها ومؤسساتها في المحافظات الساحلية يقضي بتطبيق شروط ومعايير الجودة على محلات بيع الأسماك في أسواق عرض المنتجات السمكية, ومتابعتها وإعطاء مهلة شهرين لمالكيها.
وقضى التعميم بالزام جميع بائعي الأسماك مراعاة توفر الخدمات العامة في محلات البيع من (ماء ، كهرباء ، تلفون وصرف صحي) وعدم تعرض المنتجات السمكية للشمس المباشرة والتجفيف بفعل الرياح أوالأجسام الغريبة وأي مصدر للأوساخ والتلوث العرضي بهدف الحفاظ على سلامة جودة المنتجات, الى جانب عمل لوحة خاصة بالأنواع والأسعار اليومية للأسماك المتوفرة داخل محلاتهم .
كما قضى التعميم بضرورة توفير معمل لإنتاج الثلج في أماكن البيع مع تواجد ثلاجات ومخازن مبردة للحفظ المؤقت إضافة الى ميازين نظيفة وجاهزة للإستخدام في كافة الأوقات والإمتناع عن عرض الأسماك خارج الحدود المخصصة لها أو على الأرض مباشرة والإلتزام بوضعها في صناديق بلاستيكية مغطاة بالثلج أو على طاولة مناسبة وعدم بيع الأسماك الغير صالحة للإستهلاك الآدمي.