وأشار خلال افتتاحه اليوم بصنعاء تدشين البرنامج الدولي لشهادة المطابقة في بلد المنشأ الذي نظمته الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة بالتعاون مع شركتين عالميتين, إلى أن هذا البرنامج يعد حدثا اقتصاديا هاما لليمن كونه سيساعد الهيئة بالوفاء بالتزاماتها وتحقيق أهدافها العامة وضمان تنفيذ الإجراءات السليمة للتفتيش والفحص لمختلف أنواع السلع الاستهلاكية قبل دخولها إلى الأسواق المحلية وفقا للمعايير والمواصفات القياسية المعتمدة محليا ودوليا كما تأتي ضمن توجهات الحكومة في مجال تعزيز الإصلاحات الاقتصادية وإصلاح نظام الرقابة على المنتجات المستوردة والمصنعة محليا والمساهمة في منع الغش والتزوير التي تسبب خسائر فادحة للاقتصاد الوطني وتضر بالمستهلك والبيئة اليمنية.
وأكد أن تطبيق برنامج حماية سيعود بمزايا إستراتيجية لاقتصادنا الوطني كونه سيوفر الحماية للأنسان والبيئة من المنتجات الضارة والغير مناسبة للاستخدام والاستغلال الآمن كما سيساعد على خلق بيئة جديدة مواكبة لمتطلبات الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية ومجلس التعاون الخليجي داعيا القطاع الخاص وتحديدا التجاري إلى رفع مستوى التعاون مع الهيئة والشركتين المنفذتين للبرنامج في سبيل تحقيق الفائدة المرجوة لبلادنا وتنمية اقتصادنا الوطني والمساهمة في تحقيق التنمية الدائمة.
من جانبه أكد المهندس أحمد البشة مدير عام الهيئة أن تنفيذ المشروع سيمكن الهيئة من اخضاع عدد من المجموعات السلعية لإجراءات التفتيش والفحص واصدار شهادة المطابقة قبل عملية الشحن وخصوصا للسلع التي لاتوجد امكانية لفحصها بالداخل ولم يسبق الرقابة عليها التي كانت تدخل البلاد دون الخضوع لرقابة فنية، كما أن عملية تنفيذ هذا المشروع سيحقق الكثير من الفوائد سواء أكان على المستهلك أو الاقتصاد والبيئة والمنتج كما سيساعدنا على الوفاء بالتزاماتنا وتعزيز قدراتنا وأداء مهامنا وتفيدا اختصاصاتنا وفقا للقانون.
واشار إلى أنه يتطلب من الجهات المعنية مزيدا من التعاون مع الهيئة لنجاح هذا المشروع ودفع عجلة التطور والتقدم والتنمية المستدامة في الجمهورية اليمنية.