واشار نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية – رئيس مجلس الغذاء لدي تراسة اليوم اجتماعا لمجلس الغذاء إلى أهمية إسهام القطاع الخاص في بلورة هذه الإستراتجية الحيوية وبما يعزز من الشراكة القائمة والمستقبلية بين الحكومة والقطاع الخاص .
واكد على أهمية تضافر الجهود بين الحكومة والقطاع الخاص وتأصيل مبدأ الشراكة وبما يسهم في تحقيق مقومات الأمن الغذائي لليمن .
وشدد الوزير الارحبي على ضرورة الترفع عن الاحتكار ومراعاة احتياجات السوق الاستهلاكية وقدرة المستهلكين منوها إلى أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين وزارة الصناعة والتجارة والقطاع الخاص فيما يخص التبادل المعلوماتي .
ولفت إلى ضرورة تفعيل الرقابة الحكومية فيما يخص مراقبة ضبط الأسعار وفقا لاعتبارات المتغيرات العالمية الطارئة في أسعار بعض السلع ومدي استجابة السوق المحلية لها وبما يراعي مصلحة التجار وجمهور المستهلكين.
من جهته شدد وزير الصناعة والتجارة الدكتور يحيى بن يحيى المتوكل على أهمية التزام القطاع الخاص بنشر الأسعار وموافاة الوزارة بكافة البيانات والمعلومات اللازمة والاستجابة للمتغيرات العالمية الطارئة في أسعار السلع.
كما ناقش الاجتماع القضايا المتصلة بإستراتجية الأمن الغذائي والترتيبات الجارية لإعدادها إلى جانب استعراض التقرير المتعلقة بالإجراءات والتدابير اللازمة لمراقبة السلع العالمية ومدي استجابة السوق المحلية لها .
كما تخلل الاجتماع تقديم عدد من المداخلات والرؤى المتعلقة بإستراتجية الأمن الغذائي من قبل ممثلي القطاع الخاص وجمعية حماية المستهلك التي ركزت في تقرير عرضه الأمين العام للجمعية وعضو مجلس الغذاء ياسين التميمي على تضمين بعض المقترحات المتعلقة بإنشاء مخازن آمنة ومرنة تتيح خزن السلع الغذائية وسحبها واستبدالها وقت الحاجة بيسر وسهولة .
وكذا انشاء مخازن آمنة لمشتقات النفط لضمان تغطية احتياجات البلاد من الطاقة أثناء الأزمات وإنشاء شركة قابضة برأسمال مشترك حكومي وخاص وعرض جزء منه للاكتتاب العام تقوم بإنشاء وإدارة سلسلة من الأفران الكبيرة لتوفير احتياجات المستهلكين من سلعة الخبز وانشاء شركة اخري برأسمال حكومي وخاص للاستثمار الزراعي في البلدان الزراعية الشقيقة .