ويهدف المشروع الذى يقع فى 27 مادة موزعة على ستة ابواب الى تطوير الاداء وتحديث وحدات الخدمة العامة ومحاربة الفساد والحيلولة دون انتشاره او بروز مظاهر فساد جديدة وكذلك مساعدة الموظف ووحدة الخدمة العامة للخروج من دائرة الركود ومقاومة التغيير الى ثقافة التدوير وتعزيز الولاء للوظيفة العامة عن طريق تغيير الثقافة التنظيمية فى وحدات الخدمة العامة بما يساعد على ترسيخ مبدأ احترام الوظيفة العامة,كما يهدف المشروع الى ضمان تطبيق مبدأ الادارة الامينة كمطلب حتمى لتعزيز جهود التنمية المستدامة وغيرها من الاهداف المحفزة للاداء الفاعل واطلاق قدرات الموظفين للابداع وتطبيق المهارات والخبرات التى اكتسبوها من وظيفة الى اخرى وتاكيد الدور الحيوى لتقارير تقييم الاداء ويقوم مشروع القانون على عدد من المبادى العامة منها الشفافية والمسوولية والممارسة والعدالة والنظرة الشمولية للاهتمام بالموظفين والقيادة بالمثل والتحلى بالاخلاق الحميدة والاستجابة المتكاملة للمشكلات وحلها وايضا المعرفة الواسعة للقيادات الادارية والمهارات المتوفرة لديها فى مختلف المستويات وتأكيد مبدأ نقل الموظفين بين مختلف الادارات وصولا الى ايجاد موظف فى كل ادارة على صلة وثيقة بالناس والاجراءات فى الادارات داخل وحدة الخدمة العامة واكد المشروع تطبيق نظام التدوير على المعينين بقرارات جمهورية فى وحدات الخدمة العامة المركزية والمحلية وشاغلى وظائف الادارة العليا المعينين بقرارات رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب والشورى وشاغلى الوظائف الاخرى فى مختلف المستويات الوظيفية ابتداء من مدير ادارة ومادون ووافق المجلس على مشروع اللائحة التنفيذية لقانون التجارة الداخلية رقم 5 لسنة 2007م المقدم من وزير الصناعة والتجارة ووجه باستكمال الاجراءات القانونية لاصدار المشروع وتهدف اللائحة الى تعزيز عملية تنظيم التجارة الداخلية وفقا لالية السوق بالتركيز على حماية المستهلك من الممارسات الضارة فضلا عن تاكيد الاستقرار التموينى للسكان وتوفير احتياجاتهم من البضائع والسلع وتشجيع القطاعات التجارية المختلفة وتحفيزها من اجل توفير احتياجات السكان من البضائع والسلع وفقا للمقايسس والجودة وبالاسعار التنافسية كما تهدف الى ضمان توفير وتأمين مخزون احتياطى من السلع الضرورية وتشجيع القطاع الخاص وتحفيزه فى هذه العمليةاضافة الى تعزيز الرقابة على السلع والخدمات وعلى المخزون الاحتياطى من السلع الضرورية وتنظيم عمليات التخزين واعادة التعبئة وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ويتكون مشروع اللائحة من سبعة فصول تشمل التسمية والتعاريف والاهداف ومهام واختصاصات وزارة الصناعة والتجارة والية تنظيم المخزن الاحتياطى والرقابة على السلع والخدمات.