وأوضح السياني لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن ما استوردته اليمن من مبيدات الآفات الزراعية العام الماضي تعد الأقل كمية مقارنة بواردتها خلال الأعوام الماضية، وأن ذلك الانخفاض مؤشراً إيجابياً نحو التقليل من مخاطر المبيدات الكيماوية وأضرارها الصحية والبيئية.

واعتبر خطة الإدارة العامة لوقاية النباتات وإجراءاتها فيما يتعلق بتطبيق قانون تنظيم تداول مبيدات الآفات الزراعية ولائحته التنفيذية، أبرز عوامل انخفاض واردات المبيدات الكيماوية.

وأكد المهندس السياني أن حملات الرقابة والتفتيش الدورية والمفاجئة التي تنفذها الإدارة العامة للوقاية على محلات ومخازن تداول المبيدات في مختلف محافظات الجمهورية، أسهمت في خفض أنواع المبيدات المتداولة من 1.024 نوعاً عام 2006م إلى 200 نوعاً العام الماضي، فيما تهدف خطة الوزارة في هذا الجانب تخفيض أنواع المبيدات إلى أقل من 150 نوعاً مع نهاية العام الجاري.

وحسب السياني فإن الإدارة العامة لوقاية النباتات وبالتعاون والتنسيق مع مصلحة الجمارك وأجهزة الأمن ضبطت العام الماضي 78 طناً من المبيدات المخالفة لقانون تنظيم تداول مبيدات الآفات الزراعية، حيث شملت 55 طن مبيدات متنوعة عبر منفذ البقع و15 طن أخرى مهربة بمحافظة عمران، وسبعة أطنان مبيد (لمبادا) عبر ميناء الحديدة، إضافة إلى ضبط طن واحد بمنفذ علب.

وأكد أن الكميات التي تم ضبطها خلال العام الماضي تعد الأكبر منذ صدور قانون تنظيم تداول مبيدات الآفات الزراعية في اليمن حيث تعادل الكميات المضبوطة أضعاف المرات لما تم ضبطه من مبيدات خلال سبعة أعوام مضت.

وفيما طالب مدير عام وقاية النباتات تجار المبيدات بتطبيق الإجراءات اللازمة في عملية التداول للمبيدات وفقا لقانون تنظيم تداول مبيدات الآفات الزراعية، دعا إلى تكاتف كافة الجهود وبذلها في سبيل الحد من استيراد المبيدات تفادياً لأضرارها على الصحة والبيئة والحياة بشكل عام.