وفي اللقاء ثمن وزير الثروة السمكية أوجه الدعم الذي تقدمه الوكالة لليمن .لافتا إلى حاجة القطاع السمكي في اليمن لمزيد من التأهيل في مجال البنية التحتية للقيام بدوره في رفد الاقتصاد الوطني ما يحتم ضرورة التنسيق مع الجهات المانحة لتوفير الدعم المطلوب لذلك.

من جهته أوضح مدير الوكالة الفرنسية أن المنحة مخصصة لإنشاء مشاريع خدمية في قرى وتجمعات الصيادين على طول الشريط الساحلي للجمهورية اليمنية أهمها إقامة معامل لتحضير الأسماك المسوقة إلى الخارج لتحسين جودتها وكذا رفد مركز المعلومات السمكية في ديوان عام الوزارة بالمعدات اللازمة ليتمكن من متابعة ورصد مختلف الأنشطة السمكية من كميات الإنتاج والصادرات وغيرها من المعلومات والإحصائيات.

وبين أن وزارة الثروة السمكية ستتولى إعداد الدراسات والتصاميم الخاصة بتلك المشاريع تمهيدا لتنفيذها بالتعاون مع الوكالة خلال السنوات القادمة.

وكان اللقاء قد تناول المشاريع التي يمولها الإتحاد الأوروبي في اليمن وأهمها المكون الأوروبي ضمن مشروع الأسماك الخامس الذي يشمل إعادة تأهيل عدد من الموانئ السمكية وإقامة ساحات حراج ومراكز إنزال في مختلف المحافظات الساحلية.

جدير بالذكر ان الوكالة الفرنسية للتنمية دشنت رسميا في ديسمبر 2007 مكتبها القطري في اليمن.