وشددت توجيهات فخامة الرئيس على الإسراع في تنفيذ المخططات الخاصة بالمساكن والإعمار وفق أسس ودراسات علمية سليمة.
وجاءت هذه التوجيهات في إطار المتابعة المستمرة لفخامة الرئيس لعمليات معالجة أضرار كارثة السيول والإمطار منذ وقوعها أواخر أكتوبر الماضي في حضرموت المهرة، وتعبيرا عن حرص فخامته الشديد على رفع الضرر عن المنكوبين وإعادة تأهيل المنشآت العامة والخاصة المتضررة.
وعقد مجلس إدارة صندوق إعادة إعمار محافظتي حضرموت والمهرة اجتماعا في يوم أمس برئاسة رئيس الوزراء الدكتور علي محمد مجور، جرى خلاله الموافقة على طلب الإدارة التنفيذية اعتماد خمسة مليارات ريال لصرف الدفعة الأولى من التعويضات لأصحاب المنازل المتضررة من الكارثة. ومن المقرر أن تبدأ عملية الصرف خلال الأسبوعين القادمين، وفقاً لنظام الأقساط المرتبطة بمستوى أنجاز الأعمال العاجلة الخاصة بإعادة بناء المنازل التي تهدمت جزئيا وكليا جراء الكارثة.
وأقر المجلس قائمة الأولويات في نشاط الإدارة التنفيذية للصندوق للفترة المقبلة وفي المقدمة إعادة المساكن المتهدمة جزئياً وكلياً, حيث اطلع على التصاميم المعدة لإعادة بناء المنازل المتهدمة كلياً.
وأكد المجلس بهذا الخصوص على أهمية الحفاظ على الطابع المعماري السائد في المناطق المتضررة ولاسيما في وادي حضرموت، والأخذ بعين الاعتبار إدخال التحسينات العصرية التي من شأنها تقوية أساسات المباني وتأكيد قدرتها على مواجهة تقلبات الظروف المناخية بما في ذلك الالتزام بعمل مصارف لمياه الأمطار حول تلك المنازل.
وشدد على ضرورة مراعاة المعايير التي تلبي رغبات المواطنين المتضررين وتخدم مصالحهم، مطالبا بضرورة تزويد جميع الجهات الخدمية بوحدات الجوار التي تم اعتمادها لإقامة تلك المنازل، وذلك لإفساح المجال أمام توفير الخدمات الأساسية من مياه وكهرباء وهاتف وصرف صحي وغيرها، وإدراجها ضمن خطط تلك الجهات للفترة القادمة. وكلف المجلس المدير التنفيذي للصندوق بالتواصل مع الجانب الإماراتي والاتفاق على الآلية التنفيذية لبناء المنازل التي تعهد الإماراتيون ببنائها، مع الأخذ بعين الاعتبار إعطاء الفرصة لأصحاب تلك المنازل ببنائها بأنفسهم . وأطلع المجلس على تقرير الإدارة التنفيذية حول الأعمال التأسيسية المتعلقة بصندوق إعادة الاعمار ونتائج الزيارات الميدانية التي قامت بها خلال شهر مارس المنصرم إلى المناطق والمديريات المتضررة في المحافظتين . ووجه بإعادة النظر في الهيكل التنظيمي المقترح من قبل الإدارة التنفيذية للصندوق بما يخدم وظيفة الصندوق ويعزز من قدرته على القيام بمهامه على النحو المطلوب, مطالبا وزارة المالية بسرعة استكمال صرف المبالغ المتبقية للمتضررين في محافظة المهرة التي وجه بها فخامة الرئيس على عبدالله صالح رئيس الجمهورية وبنفس الآلية التي تم اتباعها في محافظة حضرموت وذلك بواقع مائة ألف ريال لكل متضرر.