جاء ذلك في التقرير الثاني للجنة الذي استعرضه مجلس الشورى في جلسة اليوم برئاسة رئيس مجلس الشورى عبدالعزيز عبدالغني والتي خصصت لمناقشة التقريرين التحليليين التقييميين الثاني والثالث للجنة المالية بالمجلس حول نتائج تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن مراجعته وتحليله للحساب الختامي لموازنات وحدات القطاع الاقتصادي العام والمختلط للعام المالي 2007، ومراجعته وتحليله للحسابات الختامية للوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة للعام المالي نفسه.

ويتكون التقرير الثاني للجنة المالية من ثمانية أوراق عمل، تناول فيها أسس ربط اعتمادات موازنات وحدات القطاع الاقتصادي للعام المالي 2007، والمؤشر العام للتنفيذ الفعلي القانوني لربط الموازنات والاعتماد الإضافي، وأهم الظواهر العامة للأداء المالي، ونتائج تحليل الموازنة الجارية والموازنة الرأسمالية، وحصة الدولة من الفائض.

كما تناول من خلالها ما يتعلق بعدم سداد حصة الحكومة من الشركات العربية التي تساهم في رأسمالها، فضلاً عن ملخص لما جاء في الفصل الخامس من تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، والنتائج والتوصيات العامة.

وقد نوه تقرير اللجنة المالية بأهمية تقرير الجهاز عن مراجعته وتحليله للحساب الختامي لموازنات وحدات القطاع الاقتصادي العام والمختلط للعام المالي 2007. مؤكداً أهمية الوقوف أمامه بالدراسة والتعمق وإثرائه بالمداخلات وصولاً بمساهمة المجلس لوضع وحدات القطاعين العام والخاص في مواقعها الاقتصادية والاجتماعية والخدمية وفقاً لتشريعات تأسيسها وما يرتجى منها من التزام بما هو مستهدف تحقيقه منذ إنشائها للمساهمة في مشاريع خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفي رفد الخزانة العامة بالأموال اللازمة، والمساهمة في الوفاء بتعهدات الحكومة أمام البرلمان فيما يخص تنفيذ توصياته.

وقد أوصى التقرير بضرورة إلزام كل الوحدات التي شملها التقرير بتوصيات الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عبر آلية تقر في اجتماع مشترك يضم الجمعية العمومية التي تضم مجلس الوزراء ورؤساء وحدات القطاعين العام والمختلط أو مديري العموم، على أن تحدد الآلية مواعيد زمنية لتنفيذ التوصيات.

وحث التقرير على تفعيل دور الوزارات المختصة في الإشراف على الوحدات الاقتصادية مع تطوير أنظمة الرقابة المالية الداخلية في جميع تلك الوحدات، وكذا الاهتمام بتفعيل دور إدارة المراجعة الداخلية في منع المخالفات في تلك الوحدات.

ودعا  الى العمل بآليات إصدار التقارير الشهرية والفصلية والسنوية للمتابعة والتقييم من قبل كل وحدة من وحدات القطاعين العام والمختلط، إلى جانب القطاع المختص بالقطاعين العام والمختلط في ديوان وزارة المالية طبقاً للنظام السائد.

كما أوصى بالحد من تنامي دعم المشتقات النفطية تدريجياً مع تفعيل طرق مكافحة التهريب، ومعالجة الانخفاض المتوقع والحاد في مخزونات المياه المتوافرة في بلادنا عبر تنفيذ الإستراتيجية المقرة من الحكومة بهذا الشأن، وضرورة دعم الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وبما يمكنه من أداء واجباته.

وتناول التقرير الثالث للجنة المالية بالقراءة والتحليل والتقييم ما تضمنه تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن مراجعته وتحليله للحسابات الختامية للوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة للعام المالي 2007.

ويتكون تقرير الجهاز من إيجاز بنتائج تدقيقه في الحسابات الختامية لكل الموازنات الملحقة والمستقلة وموازنات الصناديق الخاصة عن نفس السنة، ونتائج تحليله للحسابات الختامية للموازنات المستقلة والملحقة، بالإضافة إلى نتائج تحليل الجهاز للحسابات الختامية لموازنات الصناديق، بالإضافة إلى توصيات الجهاز فيما يخص تلك الموازنات المستقلة والملحقة.

هذا وقد تضمن تقرير اللجنة المالية جملة من التوصيات التي أكدت ضرورة العمل بالتوصيات الصادرة من الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة فيما يتعلق بالوحدات الملحقة والمستقلة والصناديق الخاصة، والالتزام بتنفيذ التوصيات السابقة من مجلسي الشورى والنواب، وإتباع الأسس والمعايير العلمية والمهنية عند إعداد وتنفيذ الموازنات، والالتزام بخطط وبرامج الحكومة والخطة الخمسية الثالثة والبرنامج الانتخابي لفخامة رئيس الجمهورية.

وأوصى التقرير بالأخذ بتوصيات الجهاز فيما يتعلق بإعادة النظر بالأوضاع الحالية للصناديق الخاصة بالاستفادة من نتائج الدراسة والتقييم التي قامت بها اللجان المكلفة من قبل مجلس الوزراء، بالإضافة إلى تفعيل أداء نظام الرقابة الداخلية وخاصة في الوحدات المستقلة والملحقة.

وكان  مجلس الشورى في جلسته استمع إلى توضيحات مقدمة من وكيل وزارة الشباب والرياضة عبد الله هادي بهيان، بشأن ما ورد في التقارير المعروضة أمام المجلس عن وزارة الشباب والرياضة.

حيث أوضح التدابير التي اتخذتها الوزارة بشأن تسوية أوضاع العهد المسجلة في تقارير الجهاز، بما في ذلك تشكيل لجنة خاصة برئاسة الوزير لإنجاز ذلك.