وطالبت اللجنة خلال مناقشتها لنتائج عملها الأولية الخاصة بدراسة تعديل المادة وحيثياتها والمبررات الداعية لذلك في الاجتماع الذي عقدته اليوم الخميس برئاسة نائب رئيس مجلس النواب رئيس اللجنة أكرم عبدالله عطيه, بتمكين الاحزاب السياسية الممثلة في المجلس من استكمال مناقشة المواضيع التي لم يتفق عليها اثناء اعداد التعديلات على قانون الانتخابات وتضمين ما يتفق عليه في صلب القانون.

وتمثل هذه الاتجاهات جوهر حيثيات مشروع تعديل المادة ( 65 ) من الدستور باتجاه تمديد فترة المجلس لمدة عامين قادمين لتحقيق تلك الأهداف.

يأتي هذا في الوقت الذي يتمحور نقاش اللجنة حول ايجاد الصيغة الدستورية والقانونية اللازمة بهذا الشأن