وتهدف اللائحة - تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منها إلى تنظيم وإنشاء وإدارة مراكز الإنزال وساحات الحراج وتنظيم عمليات بيع وشراء مصيد الأحياء المائية بالمزاد العلني ودور المنتجين والإتحاد التعاوني السمكي والجمعيات في الإنتاج والتسويق والإسهام في تحقيق التنمية المستدامة للمصائد وترشيد استغلال الموارد وتنظيم إدارتها.

كما تهدف اللائحة المقرة من رئيس مجلس الوزراء إلى ضمان تداول المنتجات المصطادة ومراقبة وضبط جودتها وفقا للمعايير والشروط الصحية وجمع البيانات الإحصائية السمكية لتأمين منظومة المعلومات السمكية لمختلف الأنشطة وتقديم الخدمات المتكاملة واستخدام الوسائل والأساليب اللازمة لتأمين وضمان عرض وتداول الأحياء المائية بما يلبي متطلبات المواصفات والمعايير الوطنية والدولية لاستهلاكها.

وتحضر اللائحة بيع وشراء المصيد من الأحياء المائية بعد إنزالها من قبل المنتجين إلا في مراكز الإنزال وساحات الحراج المعتمدة من قبل الوزارة، وفي حال عدم وجود مواقع البيع بالقرب من مراكز الإنزال يتم البيع في مراكز الإنزال المعتمدة.

وألزمت اللائحة مكاتب الوزارة بالتنظيم والرقابة على مراكز الإنزال والموافقة على إقامة ساحات الحراج في مراكز الإنزال لأغراض بيع وشراء منتجات الأحياء المائية بالمزاد وفقا للأحكام والشروط والإجراءات
الواردة في هذه اللائحة وإصدار التراخيص السنوية الخاصة بمزاولة مهنة بيع وشراء الأحياء المائية في ساحات الحراج.

ولضمان عملية البيع بالمزاد اشترطت اللائحة أن لا يتم مزاولة مهنة الحراج إلا بترخيص مع ضرورة تواجد ممثل الوزارة والمحصل أثناء البدء بعمليات المزاد والانتهاء منه، وكذا عند إجراء عملية وزن وإحصاء الكميات المنزلة وإثبات كافة بياناتها في الوثائق والسندات الرسمية بالإضافة إلى توريد العوائد إلى الحسابات البنكية المخصصة لذلك بعد عملية المزاد مباشرة.

وأكدت على ضرورة سداد قيمة المصيد المشتراة في ساحات الحراج نقدا من قبل المشتري فور إرساء عملية المزاد وعدم البيع والشراء بالآجل وكذا
تحديد فترة المزاد العلني بفترتين الأولى في الصباح والثانية في المساء.

وحددت الشروط اللازمة لإقامة ساحات الحراج أن تكون مسورة ومحمية من أشعة الشمس والرياح وأن تتناسب مع الكميات السمكية المتوقع إنزالها فيها وأن تكون مجهزة بالشروط الصحية اللازمة لتداول المنتجات، ومرتفعة عن سطح الأرض بما لايقل عن 30 سم ومجهزة بأدوات المعايرة والميازين والمخازن وأدوات تداول المنتجات من سلال وأحواض بلاستيك وملابس.

وألزمت الوثيقة كافة المحرجين استخدام فواتير أثناء بيع الأسماك والرخويات والقشريات ليتم احتساب حصة الدولة بموجب نموذج الفاتورة المعدة من الوزارة وتوريد عوائد الوزارة بنسبة 10 بالمائة من العائدات إلى إيرادات الثروة السمكية لدى البنك المركزي وعدم إبقاء أي مبالغ لدى المحصلين أو الصرف من الإيرادات.

كما أكدت على ضرورة إعداد محضر تجميعي للكميات المباعة يوميا وفق النماذج المعدة من الوزارة لمعرفة الكميات الحقيقية من الإنتاج والبيع.

وحددت اللائحة نسبة (1) بالمائة من قيمة الإنتاج لمالك ساحة الحراج و( 2 )بالمائة للمحرج و( 2 ) بالمائة للجمعية التي ينتمي اليها الصياد وذلك مقابل مجموعة من الخدمات أهمها توفير الميازين وأدوات المعايرة والمناولة في الموقع وفقا للمواصفات المطلوبة وإلزام ومتابعة أعضاء الجمعية من الصيادين بإنزال إنتاجهم في مراكز الإنزال وساحات الحراج المحددة وكذا متابعة وتخليص مستحقات الصيادين لدى المحرج في مواقع البيع بالمزاد العلني وتوفير الإسعافات الأولية في الموقع وتوفير الحافظات والثلاجات الخاصة بحفظ الإنتاج مع توفير مادة الثلج في مراكز الإنزال.

وأهابت اللائحة بجميع القائمين على الخدمات في ساحات الحراج الالتزام التام بتوفير تلك الخدمات بمستوى جودتها أو بتكلفتها مالم فسيتم تخفيض استحقاق الجهة المستفيدة أو الأشخاص عن النسبة المحددة في اللائحة وفي هذه الحالة تعود القيمة المخفضة من نسبة أجور الخدمات إلى من يكلف بتغطية وإكمال الخدمة.

وألزمت اللائحة جميع الصيادين ببيع منتجاتهم في مراكز الإنزال وساحات الحراج وإخضاع الكميات المنزلة لعملية البيع بالمزاد العلني بحيث يتم تحصيل عائدات الدولة وأجور الخدمات من قيمة المصيد شريطة أن يكون السعر الذي رست عليه عملية المزاد عادلا وفقا لأعلى سعر لنفس الصنف ولنفس اليوم.

وشددت اللائحة على ضرورة الالتزام بمعايير وشروط بناء ساحات الحراج المطابقة للمعايير والشروط الصحية من حيث الأرضية والسقف ومعدات الحفظ مثل الثلج والميازين.

وخولت اللائحة وزارة الثروة السمكية القيام بالرقابة والتفتيش على مراكز الإنزال وساحات الحراج للتأكد من مطابقتها للشروط والمواصفات وكذا تنفيذ أحكام القانون واللوائح المنفذة له ،ومنع تداول منتجات الأحياء المائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي في تلك المواقع.

وبموجب اللائحة سيتولى موظفو الجودة مراقبة جودة الأحياء المائية وأخذ عينات لغرض الفحص والإبلاغ عن أية مخالفة لأحكام القانون في ساحات الحراج وأسواق بيع المصيد والمعاينة والتأكد من كل الوثائق والفحوصات المطلوبة للعمال والمنتجات السمكية والمياه المستخدمة في المعامل وكذا فحص ومعاينة قوارب الاصطياد والتأكد من مدى توفر الشروط الصحية في تلك القوارب.

بالإضافة إلى مراقبة خط سير وتداول منتجات الأحياء المائية ومدى مطابقتها للمواصفات، ومعاينة المرافق الصحية ونظافة الساحة الخارجية للمنشأة السمكية والمستودعات الجافة ،والتحفظ على أي منتج سمكي تم اصطياده أو حيازته بالمخالفة لأحكام القانون، والتفتيش على أسواق ومحلات بيع الأحياء المائية بالجملة والتجزئة بالتنسيق مع السلطة المحلية.

وبمقتضى اللائحة ستقوم الوزارة بإصدار تعميما بنماذج السندات والسجلات والتقارير والتصاريح والفواتير وغيرها من الوثائق الرسمية اللازمة لإجراء عمليات بيع وشراء وتداول المنتجات السمكية وتحصيل وتوريد العائدات.

وحضرت اللائحة انتقال أو خروج أي كمية من منتجات الأحياء المائية من مراكز الإنزال وساحات الحراج إلا إذا كانت مصحوبة بسندات التحصيل وفواتير الشراء والتصاريح الرسمية التي تثبت قانونية شرائها من مراكز الإنزال وساحات الحراج وتحصيل عائدات الدولة من قيمتها ..مؤكدة بأن أي كمية لاتكون مصحوبة بالوثائق الرسمية المشار اليها سيتم ضبطها وتحريزها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها.

وأكدت اللائحة على السلطة المحلية والجهات الأمنية والأجهزة الرقابية ومأموري الضبط القضائي المساعدة في تطبيق أحكام اللائحة وضبط المخالفين لها وتسليمهم إلى مكتب وزارة الثروة السمكية ليتسنى لها أحالة كل من يتهرب من سداد عائدات الدولة إلى النيابة العامة.

وحسب وزارة الثروة السمكية فأن اللائحة ستعمل على انتشال عمليات بيع الأسماك من العشوائية التي كانت تعانيها في السنوات الماضية. مشيرة إلى أن عمليات البيع لم تكن تخضع لأي ضوابط بل يتم شراء الكميات من قبل وكلاء الصيادين بأرخص الأثمان.