وكان الجانبان عقدا جلسة مباحثات رسمية قبل التوقيع تناولت سبل تعزيز وتطوير علاقات التعاون الثنائي في كافة المجالات.
وفي الجلسة أكد النائب العام الدكتور عبدالله العلفي على أهمية الزيارة كونها لأول مسئول في النيابة العامة بجمهورية الصين لليمن. واشار الى العلاقات المتميزة التي تربط اليمن والصين عبر التأريخ. واستعرض تكوينات النيابة العامة في الجمهورية اليمنية والمكونة من اربعة قطاعات. ولفت الى ان عدد النيابات المنتشرة في عموم محافظات اليمن هي 239 نيابة من بينها خمس نيابات أموال عامة رئيسية في المحافظات الرئيسية تتولي محاربة الفساد. وأشار الدكتور العلفي الى الدور الذي تلعبه النيابة العامة في مكافحة الجريمة بصفة عامة وجرائم الاهارب والفساد على نحو الخصوص.

واكد ان النيابة العامة تبذل جهود كبيرة في مكافحة الجرائم المنظمة ذات الطابع الدولي مثل جرائم المخدرات والجرائم الالكترونية، وغسيل الاموال.

وأوضح أن التعاون اليمني القائم مع دول العربية والعالم في محاربة الجرائم هو ذات الطابع الدولي العابرة للحدود.
ودعا العلفي في هذا الصدد إلى تنسيق يمني صيني للتعاون في مكافحة الجرائم التي تنتقل من بلد إلى بلد.

وتطرق إلى الدور الذي يلعبه قطاع الأموال العامة بالنيابة العامة في محاربة جرائم الفساد المتعلقة بالموظفين العموميين وملاحقة الأموال التي قد تخرج خارج البلد. ودعا العلفي الى ايجاد تعاون بين اليمن والصين في استعادة الأموال الناجمة عن جرائم الفساد، وقال: " نأمل ان تتاح لنا الفرصة في تعقب أي أموال ناجمة عن هذه الجرائم في بلدكم الصديق كما نحن نتيح لكم الفرصة في تعقب أموال ناتجة عن هذه الجرائم".
من جانبه أكد النائب العام الصيني رغبة بلاده في تعزيز وتطوير علاقات التعاون الثنائي في كافة المجالات ومنها القضائية والعدلية، بما يفيد شعبينا الصديقين.
مشيرا إلى أن اليمن من الدول العربية الأولى التي أقامت علاقات متينة مع الصين في المجالات التجارية والاقتصادية والصحية والثقافية. كما استعرض النائب العام الصين تكوينات أجهزة النيابة العامة في بلاده.

وابدى النائب العام الصيني رغبة بلاده في الاستفادة من الخبرات القضائية في اليمن. مشيرا إلى أن توقيع مذكرة التفاهم بين نيابتي البلدين سوف يدفع قدما بعلاقات التعاون الثنائي.