ويأتي مشروع هذا القانون لتنظيم شوؤن السلطة القضائية وتنظيم عمل هيئاتها واجهزتها المختلفة وتحديد درجات المحاكم وكيفية إنشائها وتشكيلها ومهامها واختصاصاتها وطرق التعيين في الوظائف القضائية، كما يبين مشروع التعديل حقوق وواجبات القضاة وتنقلاتهم وانتدابهم ومحاسبتهم وكل ما يتعلق بهم، كما ينظم المشروع تنظيم علاقات السلطة القضائية بسلطات الدولة الأخرى في إطار مبدأ الفصل بين السلطات هذه العلاقة القائمة على الاستقلال والتعاون والتوازن والتكامل فيما بينها. ويساهم مشروع التعديل في إصلاح نظام السلطة القضائية من خلال التحديد الدقيق للمسئوليات والوضوح في المهام والإختصاصات وإزالة التداخل والإزدواجية بين عمل الأجهزة والهيئات المكونة للسلطة القضائية وهو ما يعني وضوح خطوط السلطة والمسئولية ويوفر مشروع القانون الإطار العام للنظام القضائي المعتمد القائم على اسس دستورية وموضوعية مجردة وفق مفاهيم سليمة وواضحة.
ويستند مشروع التعديلات بشكل رئيس الى نصوص الدستور عامة والنصوص المتعلقة بالسلطة القضائية الواردة في الفصل الثالث من الباب الثالث منه تحت عنوان السلطة القضائية خاصة وما ورد فيها من مبادئ وقواعد وأحكام شكلت منطلقاً أساسياًَ لعملية إعداد مشروع قانون السلطة القضائية.

ويستوعب مشروع التعديلات الأحكام والقواعد التي تضمنتها عددا من مواد الدستور الخاصة بالسلطة القضائية، وكذا تعزيز استقرار القضاء قضائياًَ ومالياً وإدارياً وإناطة الصلاحيات المتعلقة بشؤون القضاء في مجلس القضاء الأعلى وذلك من خلال تعزيز دور مجلس القضاء الأعلى للبت في كل ما يتعلق بشؤون القضاة من تعيين ونقل وندب ومحاسبة واعارة.

واقر المجلس تشكيل لجنة من بين اعضائة لمقابلة وزير الداخلية لمعرفة ما توصلت الية الأجهزة المختصة الأمنية والقضائية بشأن الإجراءات التي اتخذت تجاه أحد الأشخاص الذي قام بتمزيق المصحف الشريف واحالته الى القضاء.

إلى ذلك استمع المجلس الى توصيات لجنة الصحة العامة والسكان حول شكوى عدد من اعضائه بشأن إغلاق مركز الغسيل الكلوي بمحافظة الحديدة وكذا التوضيحات المقدمة من وزير الصحة العامة والسكان الدكتور عبد الكريم يحيي راصع والذي اشار فيها الى ان مركز غسيل الكلى يعمل بصورة دائمة وان الوزارة تسعى للتوسع في عملية توصيل خدمات مراكز غسيل الكلى في عموم محافظات الجمهورية، مشيرا الى انه تم تشكيل لجنة من وكيل وزارة الصحة للتأكد ومعرفة الإحتياجات اللازمة لعموم مراكز الكلى في محافظات الجمهورية.

وفي ضوء ذلك أقر المجلس تكليف اللجنة المعنية بمتابعة ما اشار اليه وزير الصحة في توضيحاته وتقديم نتائج ذلك الى المجلس.

 

من جهة اخرى استعرض المجلس تقرير اللجنة الخاصة المكلفة بتقصي الحقائق بشأن حادث غرق ووفاة ثمانية طلاب من المستوى الثاني بكلية التربية البدنية والرياضية بجامعة الحديدة.
حيث بينت اللجنة في تقريرها انه رغم قناعتها بأن ما حدث كان قضاء الله وقدره ، الا ان الحادث الاليم يعد الأول من نوعه على مستوى الجامعة ولم تشهد الجامعة أو الكلية منذ إنشائها أي حوادث مماثلة وهذا ناتج عن ضعف البنية التحتية، والتقصير غير المتعمد وعدم تقسيم الطلاب إلى مجاميع صغيرة، بحيث يكون العدد من (15-20) طالبا في المجموعة ليسهل تدريبها والمحافظة عليها وسهولة إنقاذها عند التعرض لأي خطر إلى جانب إدخال الطلاب إلى البحر يوم حادث الغرق بدون توفر اداوت السلامة التي جرت العادة على استخدامها كأبسط أداة من ادوات النجاة تحت مبرر تغيب الطالب المكلف بإحضار هذه الادوات إلى البحر عند التدريب.

لافتةً إلى عدم التنسيق مع خفر السواحل أو إبلاغ الأمن أثناء تنفيذ الدروس التطبيقية للسباحة في البحر للقيام بواجبها في حالة حصول أي حادث وعدم وجود مقومات الكلية من بنية تحتية وتجهيزات وتوفير المتطلبات الأساسية للتدريب.

وطالبت اللجنة في استنتاجها الجامعة بإنشاء مسبح أولمبي داخلي لكلية التربية البدنية، وفي سياق استنتاجاتها طالبت بعدم قبول الكلية أكثر من طاقتها الاستيعابية بالرغم من عدم توافر البنية التحتية والتجهيزات الكافية واللازمة للتدريب كونها كلية نوعية.

وقدمت اللجنة في ختام تقريرها عددا من التوصيات إلى المجلس كمقترحات لتوجيه الحكومة بها لمعالجة الملاحظات والإستنتاجات التي توصلت إليها في هذا الموضوع.
وعلى ذات الصعيد البرلماني واصل المجلس الإستماع إلى تقرير اللجنة البرلمانية الخاصة والمكلفة بدراسة الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة للعام المالي 2006م، وأرجأ الاستماع إلى بقية التقرير إلى جلسة أخرى.