حيث ناقشت الورشة المعلومات الإحصائية المتوصل إليها من دراسة ميدانية أجرتها المنظمة الهولندية KIT في فبراير من العام الجاري، والتي أظهرت أن إنتاج القمح المحلي في وادي حضرموت قد ارتفع بعد انخفاض واضح في مطلع العام 2001، غير أنه لا زال يعاني من ضعف إنتاجي مقارنة مع القمح المستورد، وهو ما يعني ضعفا في الطلب بالسوق المحلي فضلا عن تصديره للخارج، وهو ما ساعد في ارتفاع أسعار القمح المستورد، الغير متناسب مع جودته وقيمته الغذائية التي وجد أن نسبة البروتين في القمح الوارد من (أستراليا ، الولايات المتحدة الأمريكية ، سوريا) أقل بكثير من نسبته في شتى أصناف القمح المحلي.
كما ناقشت الورشة المعوقات والصعوبات الزراعية والاقتصادية التي تواجه تطوير قطاع زراعة القمح المحلي، والتي من أبرزها هبوط الأسعار الناتج عن إقفال خطوط التصدير إلى دول الخارج، إضافة إلى ضعف الإنتاج وصغر الكميات المعدة للتصدير وعدم وجود قنوات تنسيق تجارية منظمة تماثل ما يتمتع به القمح المستورد. وناقشت الورشة عددا من الأفكار التي تعزز من استثمار زراعة القمح في رفد الاقتصاد الوطني ومساعدة المزارعين في زيادة الرقعة الزراعية بهذا المنتج الحيوي.
يذكر أن البنك الدولي قد قام باختيار وتمويل خمس قطاعات اقتصادية لدراستها ومن ثم تقديم الدعم المناسب لكل قطاع حسب التوصيات التي ستصدر من كل دراسة ، وهي: البن ، السمك ، القمح ، العسل والقات.
حضر فعاليات الورشة كل من : د. عبدالله سالم علوان - مدير عام محطة أبحاث سيئون، وم. أحمد جمعان لرضي - مدير إدارة الزراعة والري بالقطن، و م. ربيع صالح بهيان ، ورئيس جمعية القطن الزراعية ، ورئيس جمعية خشامر الزراعية وعدد من المزارعين وبعض تجار القمح وأصحاب المطاحن  .