وقالت البان في تصريح لـ سبتمبرنت : " كان يفترض في تقرير منظمة العفو الدولية وأية تقارير أخرى أن تكون منصفة ومحايدة وموضوعية وذات مصداقية في تعاطيها مع أعمال الشغب والتخريب بحيث تؤكد على أمن واستقرار اليمن ووحدته لأن الوحدة مكسب لا بديل عنه " .

وأشارت وزير حقوق الإنسان بالقول " إلى أنه لوثبت ما جاء في تقرير منظمة العفو الدولية عن أن هناك عنفا منظما وممنهجا من قبل الدولة فان الوزارة تقوم بالتواصل مع الجهات الرسمية , ولكن في كل الحالات أثناء تقصي وزارة حقوق الإنسان لمثل هذه الحالات تتأكد إن وجدت أخطاء فهي غالبا ما تكون أخطاء فردية وليست أخطاء دولة أو مبرمجة" .
وأضافت : في المرات السابقة أثناء الرد على مثل هذه التقارير ومنها تقارير منظمة العفو الدولية سبق وأكدنا انه لم تحصل ما جاء في تلك التقارير لأن هناك قانونا هو الفصل والحكم في حالة وجود أعمال شغب وتخريب تمس مصالح المواطنين والممتلكات العامة فما بالك بأعمال تمس وحدة بلاد فيحصل رد فعل طبيعي من قوات الأمن لحفظ الأمن والاستقرار وحماية الممتلكات العامة والخاصة من النهب والعبث كما يحصل في أي بلد في العالم .

وتابعت البان قائلة : وهناك قانون العقوبات يمنع مثل هذه الأعمال ورغم ذلك فنحن في وزارة حقوق الإنسان دائما تحث على عدم استخدام القوة المفرطة ونحرص كل الحرص على عدم سقوط ضحايا لافتة إلى أن ما شهدته بعض مناطق المحافظات الجنوبية من مظاهرات وأعمال احتجاجية لم تكن سلمية بل كان هناك حسب تقارير حكومية تتلقاها الوزارة بين الحين والآخر بوجود مسلحين يتظاهرون ويجعلون من المدنيين ورجال الأمن والممتلكات العامة هدفا لهم ومحل اعتداء دائم , وفي وضع كهذا تنتفي السلمية من تلك المظاهرات وتتحول إلى أعمال عنف وتخريب ومواجهات مباشرة مع قوات الأمن .

وقالت وزير حقوق الإنسان أن الرد الرسمي على تقرير منظمة العفو الدولية سيصدر قريبا مفندا كل ما جاء في ذلك التقرير بكل شفافية وموضوعية.