وقد خرجت الورشة اليوم بعدد من التوصيات الهادفة إنشاء خطة الإدارة المتكاملة للموارد المائية والعمل على تنفيذها لما من شأنه الحفاظ على المياه في المحافظة والحد من استنزافها، إلى جانب التنسيق بين أعمال مؤسسات المياه والصرف الصحي والهيئة العامة للمياه والموارد المائية وبالذات في مسألة الحفر وأعمال الدراسات الخاصة بالأحواض المائية وتبادل البيانات مع الجهات التي تستخدم المياه وعلى الهيئة إسناد مركز رئيسي للمعلومات والبيانات تساهم الجهات المستخدمة للمياه في تكلفة إنشاء هذا المركز .

كما أوصت الورشة على ضرورة تشكيل الإدارة المتكاملة من ممثلي الجهات المستخدمة للمياه بحيث تقوم هذه الجهات بمراقبة الحوض المائي ووضع الحلول والمعالجات وعمل دراسة لمصادر المياه الحالية من قبل الهيئة العامة للموارد المائية وملزمة للجهات المستخدمة للمياه .

ودعا المشاركون وزارة المياه بإصدار توضيح للائحة التنفيذية لقانون المياه لمختلف الموارد، على أن يتم توزيع هذه اللائحة لكل مستخدمي المياه وتنظيم لقاءات مع الجهات المعنية في برامج إذاعية لتسليط الضوء لمختلف القضايا والهموم التي تواجه الموارد المائية وعلى وجه الخصوص الهيئة العامة للموارد بالمحافظة.

وأكد وزير المياه والبيئة المهندس/ عبدالرحمن فضل الإرياني في ختام جلسات أعمال الورشة التي حضرها أكثر من 150 مشاركاً من المديرين العامين في مديريات محافظة حضرموت والمديرون العامون في المؤسسات والهيئات الحكومية في المياه والصرف الصحي والموارد المائية والبيئة والجهات ذات العلاقة في عموم محافظات الجمهورية على ضرورة العمل المشترك والتنسيق مع كافة الجهات ذات العلاقة في تفعيل تنفيذ قرارات وتوصيات ورشة العمل التكميلية للموارد المائية في حوض حضرموت بهدف معالجة كافة القضايا والمشاكل التي تواجه الموارد المائية ومؤسسات المياه والصرف الصحي في الساحل والوادي .

مبدياً استعداد الوزارة على التعجيل في إصدار اللائحة التنفيذية لقانون المياه وتقديم كافة التسهيلات اللازمة للجان التنفيذية للإدارة المتكاملة للموارد المائية .

هذا وكانت الورشة قد وقفت على مدى يومين أمام عدد من الموضوعات وأوراق العمل الخاصة بتقييم ورشتي العمل المنعقدة في الوادي والساحل خلال الشهرين الماضيين والخطة التنفيذية للإدارة المتكاملة للموارد المائية بمنطقة حضرموت ومسودتها النهائية .