واكد المجلس في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور على محمد مجور رئيس المجلس، على ضرورة ان تقدم اللجنة تقريرا إلى المجلس بهذا الشأن في اجتماع قادم للمناقشة ، واقرار ما يلزم.

جاء ذلك بعد مناقشة المجلس لمصفوفة البرنامج التنفيذي لمشاريع البرنامج الاستثماري ذات التمويل الخارجي وذلك فيما يخص وزارتي التربية والتعليم والنقل . واوضحت المصفوفة ان اجمالي التخصيصات لقطاع التربية والتعليم من التمويلات الجديدة يبلغ 163 مليون دولار موزعة على مشروع تطوير التعليم الثانوي والتحاق الفتاة بالتعليم ومشروع التعليم الاساسي ومشروع محو الامية.

وقد استعرض وزير التربية والتعليم في تقريره التوضيحي المقدم للمجلس عن سير الاجراءات الفنية والتنفيذية المرتبطة بتلك المشاريع بالإضافة الى المشاريع الجاري التخطيط لها من قبل الوزارة والمتعلقة بتطوير مناهج التعليم الاساسي وتطوير الوسائل التعليمية وبرامج محو الأمية ، اضافة الى مشروع توسيع المبادرات المحلية لتطوير تعليم الفتاة في اربع محافظات ، مع تحديد متطلباتها التمويلية.

واكد وزير التربية والتعليم ان الوزارة استوعبت بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي كافة التخصصات الجديدة في مكونات المشاريع المحددة ووفقا لبرنامج زمني لكل مرحلة من مراحلها.

من جانبه اكد المجلس على مراجعة البرامج الزمنية لتنفيذ مشاريع التعليم الفني ذات التمويل الخارجي بصورة شهرية بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي ،لتعزيز عملية التنفيذ وتجاوز اي عراقيل قد تنشأ اولا باول .

كما تم التاكيد على اهمية مراجعة الاستراتيجية الوطنية للتعليم الفني والتدريب المهني باتجاه تحديثها واستيعاب المتغيرات الجديدة للدولة في تطوير مخرجات هذا النوع من التعليم .

في المقابل حددت مصفوفة البرنامج التنفيذي لمشاريع البرنامج الاستثماري ذات التمويل الخارجي ، اجمال التخصصات لقطاع النقل بـ226 مليون دولار موزعه على مشاريع تطوير مطار صنعاء الدولي (حقل الطيران وملحقاته - المرحلة الثانية ) ،و انشاء الممر المتعامد الجديد (الشرقي - الغربي ) لمطار تعز الدولي وميناء جزيرة سقطرى .

واوضح وزير النقل في تقريره الايضاحي المقدم لمجلس الوزراء الذي استعرضه في اجتماعه اليوم ، أوضح الموقف التنفيذي لمراحل تلك المشاريع ، و ما تم انجازه من خطوات فنية وإعمال اجرائيه على طرق التنفيذ والتي أكدت الانتهاء من معظم الخطوات التمهيدية المتمثله في الدراسات والتصاميم والاعلان عن المناقصات .

ولفت الوزير الى الاجراءات التكميلية المطلوبة والجاري استكمالها حاليا من قبل الوزراة لبدء الاعمال الانشائيه لتلك المشروعات .

واكد انه من المتوقع البدء في التنفيذ الميداني للمشاريع الثلاثة اعتبارا من العام القام 2010 .

كما وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم , على مشروع قرار رئيس الوزراء بشان تعديل بعض فقرات المادة (78) من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات و المزايدات و المخازن الحكومية الصادرة خلال العام الجاري .

وتهدف التعديلات إلى زيادة سقف صلاحيات لجان المناقصات المحلية ،حيث نص التعديل على تحديد الصلاحيات المالية للجنة المناقصات المحلية في امانة العاصمة او المحافظة بمبلغ 250مليون ريال بدلا عن 150مليون ريال فيما حدد التعديل الصلاحيات المالية للجان المناقصات المحلية في المديريات بمبلغ 50مليون ريال بدلا عن 15مليون ريال .

وياتي هذا التعديل لمواكبة توصية المؤتمرات الفرعية الموسعة للسلطة المحلية التي شهدتها امانة العاصمة وعموم المحافظات خلال الاسبوعين الماضيين ومطلع الاسبوع الجاري والتي اكدت على مجموعة من القضايا المرتبطة بتعزيز اللامركزية المالية و الادارية وتفويض المزيد من الصلاحيات للمحليات .

ووافق المجلس على اتفاقيتي قرض للمساهمة في تمويل مشروع كهرباء المناطق الريفية و مشروع التنمية الزراعية في محافظة ابين والموقعتين بين الحكومة والبنك الاسلامي للتنمية بصفته مدير صندوق التضامن الاسلامي للتنمية بتاريخ 10يونيو 2009م .

ووجه مجلس الوزراء وزيري الشئون القانونية و الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى بالتنسيق مع نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية وزير التخطيط و التعاون الدولي , متابعة استكمال الاجراءات القانونية و الدستورية اللازمة للمصادقة على الاتفاقيتين .

ويبلغ اجمالي قيمة الاتفاقية الاولى الخاصة بمشروع كهرباء المناطق الريفية ستة عشر مليون دينار اسلامي اي مايعادل ثلاثة و عشرين مليون دولار امريكي تقريبا .

ويهدف المشروع الذي تقدر تكاليفه الإجمالية ب 117مليون دولار الى ايصال خدمة الكهرباء الى حوالي 200 الف مشترك من سكان المناطق الريفية المستهدفة بطريقة اقتصادية مستدامة بالاضافة الى دعم جهود الحكومة في رفع مستوى التغطية الكهربائية من الشبكات المرتبطة بالشبكة الوطنية والمستقلة في الارياف .

و يتكون المشروع من الربط الكهربائي الشبكي في 12منطقة والربط الكهربائي المستقل (برنامج الطاقة الشمسية ) فضلاً عن الدعم التنفيذي والمساعدة الفنية المتضمنة تكاليف تشغيل وحدة تنفيذ المشروع وكلفة انشاء تعاونيات مزودي الخدمة وكذلك بناء قدرات التدريب وغيرها من الأعمال ذات الطابع الفني .

فيما تبلغ قيمة اتفاقية المساهمة في تمويل مشروع التنمية الزراعية بابين سبعة ملايين وستمائة واربعين الف دينار اسلامي أي ما يعادل احد عشر مليونا و اربعمائة وسبعة وتسعين الف دولار امريكي تقريباً.

و يهدف المشروع الى تطوير وتنمية مصادر المياه وخلق مساحات زراعية مروية لما في شأنه زيادة حجم الانتاج الزراعي و تحسين مخزون المياه الجوفية وحماية المناطق الزراعية من السيول ودعم الانشطة التسويقية والاقتصادية والارشاد الزراعي في محافظة ابين.

و يشمل المشروع على بناء سد وثلاثة حواجز مائية ، و شبكات للري وحفر ثلاثة ابار مياه عميقة ، فضلا عن برنامج التمويل الأصغر لانشاء مزارع انتاجية وانشطة مدرة للدخل و دعم الانشطة التسويقية ، وتكوين جمعيات مستخدمي المياه للمزارعين ومساندة خدمات البحث والارشاد الزراعي والبيطري والخدمات الاستشارية وغيرها في الجوانب المرتبطة بتشييد المشروع .

واقر المجلس مشروع الاستراتيجية الوطنية للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة المعدة من قبل وزارة الكهرباء والطاقة بالتعاون مع الاصدقاء الالمان.

وتشمل الإستراتيجية مجموعة من المكونات والسياسات والاجراءات الرامية الى الاستخدام الامثل للطاقة المتجددة كالرياح والطاقة الحرارية الجوفية والطاقة الشمسية والغاز المنبعث من مقالب القمامة ومحطات معالجة الصرف الصحي.

وحددت الاستراتيجية المتطلبات القانونية والفنية والتمويلية والترتيبات المؤسسية وبناء القدرات اللازمة لتعزيز مقومات نجاح الاستغلال المطلوب لموارد الطاقة المحلية وتقليص نسبة الاعتماد على الوقود الاحفوري (الديزل, المازوت، والغاز الطبيعي) وضمان مستقبل امدادات الكهرباء وصولا إلى المنازل الفردية في المناطق البعيدة.

وتهدف الاستراتيجية إلى تحقيق مساهمة الطاقة المتجددة في ميزان الطاقة العام بنسبة 15 بالمائة من اجمالي التوليد في عام 2025م, وكذلك زيادة كفاءة استخدام الطاقة بنفس النسبة.

وتركز الاستراتيجية على انشاء اطار عملي يتيح مساهمة القطاع الخاص في انتاج الطاقة البديلة بنظام المنتج المستقل.
واحال المجلس مذكرة وزير الدولة أمين العاصمة بشأن حوض صنعاء والمؤشرات المتعلقة بوضع المياه في امانة العاصمة خلال الفترة الراهنة إلى لجنة إدارة مياه حوض صنعاء وذلك لدراسة تلك المؤشرات في ضوء الدراسات التي اجريت على الحوض وتحديد المقترحات والبدائل الرامية الى حماية الحوض من الاستنزاف الجائر، فضلا عن الخيارات المعززة لامدادات المياه في امانة العاصمة ومواكبة الطلب المتنامي للسكان من المياه الناجم عن التوسع العمراني الكبير الذي تشهده الامانة بمختلف مديرياتها.

ووافق المجلس على مقترح وزير المياه والبيئة بشأن ضم مدير عام المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بامانة العاصمة ومدير عام فرع الهيئة العامة لمشاريع مياه الريف بمحافظة صنعاء إلى عضوية لجنة ادارة مياه حوض صنعاء.
 
كما وافق المجلس على مشروع القرار المقدم من وزير المياه والبيئة بشأن تمديد إعلان حوض اعالي وادي رسيان في محافظتي تعز وإب منطقة حجر مائي لثمان سنوات قادمة ، وذلك لضمان الأستمرار في إدارة مياه الحوض وحمايتها من التلوث بما في ذلك تنظيم عملية حفر الآبار سواءً لأغراض الشرب أو الزراعة أو اقامة أي منشآت مائية وذلك بالتنسيق مع السلطات المحلية في المحافظتين .

وأقر المجلس الخطة الوطنية الطارئة لرفع الجاهزية والاستعداد لمواجهة الجائحة المحتملة بانفلونزا الخنازير في حال تسجيل أي حالة مصابة بهذا الوباء في الجمهورية والمقدمة من وزير الصحة العامة والسكان .
وأكد على الوزارة والجهات الأخرى ذات العلاقة التنفيذ لمضامينها كل فيما يخصه .

وتهدف الخطة إلى حماية البلاد من وباء الأنفلونزا عبر مجموعة من الاجراءات الوقائية المرتكزة على الترصد الوبائي النشط وتعزيز القدرات ومستوى الجاهزية .
وأطلع المجلس على تقرير نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي حول نتائج مشاركته في الاجتماع السنوي الـ34 لمجلس محافظي البنك الاسلامي للتنمية الذي عقد في عشق أباد بجمهورية تركمستان يومي 2 ، 3 يونيو الجاري .