وأوضح الأمين العام للمجلس المحلي بالمحافظة أن من أولويات عمل اللجنة القادم هو تنفيذ المشاريع الاجتماعية الممولة من قبل الشركات النفطية العاملة في المحافظة والتي قد تم فتح المظاريف لها في الأيام الماضية والبالغ عددها ستة مشاريع بالإضافة إلى مشروعين آخرين لم تكتمل البيانات الكاملة لها بكلفة إجمالية تقدر بـ120 مليون ريال وكذا التعجيل بتحديد قيمة العطاءات والتقييم والتحليل لهذه المشاريع إلى جانب البدء بعمل نماذج للجنة لوثيقة المناقصات. 
واستعرض الأمين العام المهام التي حددها قرار محافظ محافظة حضرموت للجنة الفنية، ومنها إعداد وثيقة التأهيل المسبق وأسس ومعايير التأهيل بحسب طبيعة عملية الشراء وتحديد طريقة تقديم العطاءات إما بمظروف واحد فني ومالي لأعمال الأشغال والتوريدات والخدمات الأخرى أو بمظروفين منفصلين إحداهما فني والآخر مالي لأعمال الخدمات الاستشارية بالإضافة إلى اقتراح ما إذا كانت طبيعة المناقصة تتطلب إجراءات التأهيل المسبق أو التأهيل اللاحق وفقاُ وأحكام القانون ولائحته التنفيذية وإعداد التكلفة التقديرية التفصيلية حسب طبيعة ونوعية عملية الشراء ومكان العمل المطلوب تنفيذه والمحافظة على سريتها حتى يتم استكمال إجراءات فتح المظاريف وإثباتها ضمن محضر خاص بفتح المظاريف كمبلغ إجمالي إلى جانب مهام أخرى تكلف بها من قبل لجنة المناقصات المختصة. 
فيما استعرض وكيل المحافظة للشئون الفنية رئيس اللجنة المهندس/ فهد سعيد المنهالي المهام الموكلة إلى اللجنة الفنية بالمحافظة ومنها تشكيل لجنة فرعية تقوم بعمل نماذج نمطية تسهل سرعة تنفيذ كافة المهام بموجب قانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية ولائحته التنفيذية .
شاكراً الثقة التي أولتها السلطة المحلية بالمحافظة لرئيس وأعضاء اللجنة في توليهم مسئولية هذه اللجنة، مؤكداً استعداد كافة الأعضاء على بذل الجهود الكبيرة والعمل المشترك إلى جانب لجنة المناقصات بالمحافظة في تنفيذ وإقرار كافة المشاريع الاجتماعية الممولة من قبل الشركات النفطية في المحافظة.