وعبر الدكتور مجور عن سعادته لافتتاح أعمال الاجتماع الوزاري الذي يجمع دولاً من أقصى الجنوب الشرقي للمحيط الهندي إلى دول شرق أفريقيا باختلاف قدراتها الاقتصادية وتجاربها التنموية وإسهاماتها في صياغة الحاضر واستشراف المستقبل.
وقال "لا شك أن هذا التنوع في التجارب والامكانات يمثل ثروة حقيقية للدول الأعضاء في هذه المنظمة يُمكنها من خلق فرص حقيقية للشراكة والاستثمار وربط مصالح شعوب دول المنطقة".
وأضاف الدكتور مجور "هناك مجموعة من القضايا التي سيتم بحثها في مؤتمركم هذا والتي آمل أن تحظى بتوافق الآراء حولها والمتمثلة في اتفاقية تعامل الأفضلية التجارية بين دول المنظمة وإنشاء مجلس للتعاون في مجال النقل البحري ومركز لنقل التكنولوجيا بين دول المنطقة وكذلك مركز لدراسات الثروة السمكية.
وتابع رئيس الوزراء قائلاً "ان أي تأجيل أو تباطؤ في تنفيذ مشاريع التعاون والشراكة هذه سيُفقد دول المنظمة وقتاً ثميناً لتعزيز التعاون والشراكة فيما بينها.
ودعا إلى جعل صنعاء بداية لإنطلاق مرحلة جديدة من العمل المشترك وتفعيل حقيقي للمنظمة..مؤكداً أن اليمن ستكون سنداً لكل جهد يعزز من العلاقات بين الدول الأعضاء.
واستطرد الدكتور مجور قائلاً "ان اجتماعكم هذا أيها الأشقاء والأصدقاء يأتي في ظل أزمة مالية تعصف باقتصاديات العالم وتطال آثارها كل دولة دون استثناء ومما يبعث على الارتياح أن آثارها على دول المنظمة أقل بكثـير من آثارها على الدول الصناعيـة العظمـى".
وأضاف " ومع ذلك فإننـا لا يمكن أن نتجنب آثار هذه الأزمة على النمو الاقتصادي في بلداننا وما ستؤدي إليه من بطالة وتراجع في النمو الاقتصادي وزيادة في عدد الفقراء الأمر الذي يحتم علينا أن نبحث في أوجه التعاون فيما بيننا لمواجهة هذه التحديات والاستفادة من تجارب دولنا الناجحة لتحقيق نمو إقتصادي يمكننا من توفير العيش الكريم لشعوبنا".
وتطرق رئيس الوزراء إلى التحديات التي تواجهها دول الرابطة جراء أعمال القرصنة التي تنطلق من السواحل الصومالية وتهدد خطوط الملاحة في غرب المحيط الهندي وخليج عدن وجنوب البحر الأحمر وأدت إلى تواجد البوارج البحرية للعديد من الدول الأوروبية والآسيوية لمواجهة القراصنة وحماية السفن التجارية.
وأشار إلى ما تحملته اليمن ورغم محدودية إمكانياتها من مسؤولية في حماية الخطوط البحرية التجارية وأجهاض عدد من محاولات القرصنة بالإضافة إلى ما تتحمله من استضافة ما يقرب من سبعمائة ألف لاجئ صومالي على أراضيها.
ودعا المجتمع الدولي ودول الرابطة إلى دعم اليمن في بناء خفر سواحلها والمساهمة في تكلفة أعباء اللجوء بكل جوانبها وفي اختيار اليمن كمركز إقليمي لتنسيق جهود مكافحة القرصنة بما يحتاجه ذلك من امكانات فنية ولوجستية ومادية.
وأكد رئيس الوزراء أهمية دعم المجتمع الدولي للحكومة الصومالية المؤقتة لبناء مؤسسات الدولة وفي مقدمتها الأمن والجيش لإعادة الأمن والاستقرار إلى الصومال وإنهاء الإرهاب الذي دمره وألحق بشعبه التنكيل والخراب ..مؤكداً أن اليمن ستستمر في جهودها لتحقيق المصالحة بين الأشقاء في الصومال حرصاً على وحدته وأمنه واستقراره.
وقال الدكتور مجور "ان الجمهورية اليمنية بمرافئها على خليج عدن وبحر العرب وجنوب البحر الأحمر تمثل نقطة للتواصل بين الشرق والغرب خاصة وأنها تتحكم بواحد من أهم الممرات البحرية المتمثل بباب المندب ولذلك فإن أمنها وإستقرارها أمر حيوي للإقليم وللتجارة الدولية".
وأشار إلى أن ما تمتلكه اليمن من ثروات وفرص للإستثمار يؤهلانها لأن تكون شريكاً فاعلاً مع جميع دول المنظمة..داعياً إلى تعزيز مجالات التعاون والاستثمارات المشتركة بين دول الرابطة.
وأكد أن الحكومة اليمنية تولي الاستثمار الرعاية الكاملة وفقاً لقوانين الاستثمار التي توفر التسهيلات الكبيرة للمستثمرين في مختلف المجالات.
وأعرب رئيس الوزراء في ختام كلمته عن أمله أن يخرج المؤتمر بقرارات عملية تخدم مصالح الجميع وتعزز علاقات التعاون بين الدول الأعضاء في الرابطة ..متمنياً للمشاركين طيب الإقامة في اليمن والتعرف على يمن الحضارة والتاريخ بتراثها العظيم وإسهامها الإنساني.