جاء ذلك في كلمة اليمن في افتتاح أعمال اللقاء المشترك لقادة القيادات البحرية وخبراء وزارات الخارجية للدول العربية المطلة على البحر الأحمر ودول مجلس التعاون الذي عقد اليوم في العاصمة السعودية الرياض، والتي ألقاها رئيس مصلحة خفر السواحل اليمنية رئيس وفد اليمن العميد علي أحمد راصع، مؤكدا استعداد اليمن لتقديم كامل التسهيلات للسفن العربية للمشاركة في مكافحة القرصنة، وتبادل الخبرات والمعلومات وإجراء التدريبات المشتركة، وذلك في نطاق الاتفاقيات الأمنية.

وأشار العميد راصع إلى أن الجمهورية اليمنية قد دعت منذ أكثر من خمس سنوات عندما تزايدت جرائم القرصنة الصومالية في منطقة خليج عدن إلى أهمية أن تلعب الدول المطلة على خليج عدن والبحر الأحمر دوراً إيجابيا في مكافحة القرصنة.

وقال: في اعتقادنا أن دولنا لو تضافرت جهودها وإمكانياتها فستكون قادرة أكثر من سواها في الاضطلاع بدور أكثر إيجابية وتأثيراُ ليس في الحد من القرصنة فحسب، وإنما أيضاً في مكافحة الهجرة غير القانونية وتهريب المخدرات، مشيراً إلى أن كل هذه المشاكل لا تؤثر سلبا على دولة بعينها من دول المنطقة بل أصبحت كل دول الإقليم العربية تتأثر سلبا بهذه المشاكل باعتبار أن مشكلة القرصنة التي تعاني منها دول المنطقة أثبتت الأحداث أن دولة واحدة مهما بلغت إمكانياتها لا تستطيع مواجهة هذه المشكلة، وهو ما جعل الدول الغربية تلجأ إلى التكتل من أجل محاربة ظاهرة القرصنة حماية لأمن بلدان المنطقة وشعوبها.

واستعرض رئيس مصلحة خفر السواحل جهود اليمن في مكافحة القرصنة البحرية، وقال: إيمانا من اليمن بأهمية الأمن البحري أنشئت قبل حوالي ست سنوات مصلحة خفر السواحل كوحدة أمنية بحرية متخصصة، وتم تأسيس مجموعة من المراكز الرقابية والعملياتية بمنطقة خليج عدن، وبنهاية هذا العام ستكون جميع هذه المراكز جاهزة للعمل بما في ذلك نظام الرقابة الساحلية.

وأشار العميد راصع إلى أنه تم إعطاء الأولوية لمنطقة خليج عدن وباب المندب نظرا لقربها من القارة الأفريقية ولأهميتها للملاحة الدولية.
وقال: يمكن من خلال هذه المراكز تنظيم دوريات بحرية للحد من نشاط القراصنة وتنظيم هذه الدوريات في إطار التعاون العربي لن يكون مكلفاً خاصة إذا علمنا أن الخطوط الملاحية الدولية قريبة إلى السواحل اليمنية أكثر منه إلى السواحل الصومالية.
وطالب رئيس مصلحة خفر السواحل اليمنية بالاستفادة من تجربة الاتحاد الأوربي في مكافحة القرصنة والهجرة غير القانونية، وتهريب المخدرات. وقال: إننا على يقين تام إذا أخلصنا النوايا فسنصبح قادرين بما نملكه من إمكانيات وخبرات على تحقيق إنجاز إيجابي لمكافحة القرصنة والهجرة غير القانونية والجرائم المنظمة.

وكان رئيس الاجتماع المشترك قائد القوات البحرية الملكية السعودية الفريق الركن فهد بن عبد الله بن محمد قد ألقى كلمة أشار فيها إلى اهتمام المملكة البالغ بمتابعة تطورات الوضع السياسي في الصومال الشقيق، وتبدي قلقها الشديد من استمرار حالة عدم الاستقرار التي يعيشها اليوم وما أفضت إليه من فوضى أمنية وتدهور للأوضاع السياسية والإنسانية كانت سبباً مباشراً لتفاقم ظاهرة القرصنة البحرية التي تجاوزت حدود الصومال والمنطقة.
وبيّن قائد القوات البحرية السعودية أنه سبق وأن بادرت المملكة لاستضافة لقاء مصالحة للفصائل الصومالية في مدينة جدة، كما وجه خادم الحرمين الشريفين نداء للفصائل الصومالية دعاهم خلاله لتغليب مصلحة بلدهم على المصالح الضيقة والشخصية من أجل أعادة الاستقرار والأمن للصومال.
وقال: كما رحبت المملكة لاحقاً باتفاق جيبوتي الذي أفضى لانتخاب الشيخ شريف أحمد رئيس جديد للصومال، وتواصل تقديم مساعداتها الإنسانية لأبناء الشعب الصومالي والتي تجاوزت ما قيمته (150 مليون دولار).
وأشار قائد القوات البحرية السعودية إلى أن البحر يمثل وسيلة النقل الرئيسة لصادرات وواردات البدان العربية من البترول و البضائع بنسبة تصل إلى 90 % من حجم هذه الصادرات والواردات، وأي تهديد لخطوط الملاحة البحرية ينعكس سلباً على الأمن الاقتصادي بشكل خاص و أمن الدول بشكل عام.
وقال: لقد تنامت ظاهرة القرصنة البحرية في الآونة الأخيرة ضد السفن التجارية وناقلات النفط مما يهدد أمن وسلامة الملاحة البحرية في منطقتنا ويعرض صادراتنا ووارداتنا للخطر.

وأضاف: إن المملكة تنظر إلى القرصنة البحرية كأحد أنواع الجرائم البحرية التي تضرب مفاصل الاقتصاد العالمي ولقد أدرك المجتمع الدولي أهمية التصدي لهذه الظاهرة فأصدر مجلس الأمن الدولي العديد من القرارات التي تهيب بالدول إلى استخدام الوسائل اللازمة لمكافحة أعمال القرصنة بادرت على إثرها عدد من دول العالم لتشكيل قوات بحرية مشتركة مثل(القوة الأوربية 465 أطلنطا حلف الناتو والقوة 151) إضافة إلى دول أخرى شاركت بشكل مستقل مثل (المملكة، اليابان، روسيا، الصين، الهند،ماليزيا، إيران).

وطالب قائد القوات البحرية السعودية بضرورة بذل المزيد من الجهد للحفاظ على أمن المنطقة و استقرارها.. مؤكدا ان ذلك يتطلب تعزيز سلطة الحكومة الصومالية من أجل استتباب الأمن و تناقص أعما ل القرصنة، مشيرا إلى أن تلك المسؤولية تقع على عاتق الدول المطلة على البحر الأحمر سيما أن هذه الأحداث تقع ضمن مجال أمننا الإقليمي وتهدد خطوط الملاحة البحرية المؤدية من و إلى موانئنا البحرية.
وقال: بما أننا معنيين أكثر من غيرنا بالتصدي لظاهرة القرصنة البحرية لأننا أكبر المتضررين من استمرارها فإنه يقع على عاتقنا مسؤولية كبيرة ويجب أن نكون المبادرين للتصدي لهذه الظاهرة والحد من انتشارها ووصولها إلى بحارنا الإقليمية.
ولفت إلى أهمية التعاون المتكامل لدراسة السبل والإمكانات لتأمين حرية وسلامة الملاحة البحرية في المنطقة والتعاون مع الدول الصديقة في مكافحة ظاهرة القرصنة وفق قرارات الشرعية الدولية و تحت مظلة الأمم المتحدة.

فيما أشار السفير الجيبوتي لدى المملكة إلى ما خلفته ظاهرة القرصنة من آثار سلبية على اقتصاد دول المنطقة، مبينا أن دولة جيبوتي قامت بتأسيس حرس السواحل الجيبوتية في الشهر الثاني من العام الحالي من أجل الحد من ظاهرة القرصنة التي يشهدها البحر الأحمر.
وأعرب السفير الجيبوتي عن تطلعه في أن يخرج هذا الاجتماع بتوصيات تساهم في الحد من أعمال القرصنة.

السفير السوداني لدى المملكة عبد الحافظ محمد بين من جهته أن ما نسبته 55 % من التجارة العربية تعبر من خلال البحر الأحمر، إضافة إلى العديد من سفن الشحن التجارية، موضحا أن عمليات القرصنة سجلت 50 عملية خلال العام 2006ـ 2007م، وقد ارتفعت هذه الحصيلة إلى 100 عملية قرصنة خلال الفترة الماضية من العام الجاري.
حضر اللقاء القائم بأعمال الملحق العسكري بسفارة اليمن بالرياض المقدم ركن حميد ناصر السقاف.