هذا وكان الأخ/كرامة رجب بارفيد - المدير العام لمكتب وزارة الصناعة والتجارة بوادي حضرموت قد ألقى كلمة في بداية الدورة أشار فيها إلى أهمية انعقاد هذه الدورة وضرورة أن يستفيد المشاركون فيها من كل القضايا المطروحة وتطبيق نتائجها في الواقع العملي مشددا على أهمية أن تقوم مكاتب الوزارة بالمديريات بالرقابة والمتابعة للمواد داخل الأسواق وصلاحيتها وإشهار أسعارها والموازين والمواصفات وغيرها من المهام التموينية الأخرى من خلال تشجيع المنافسة ومنع الاحتكار والتنفيذ الجاد للمهام الرقابية لإحالة المخالفين للقوانين واللوائح المنظمة للأعمال الصناعية والتجارية.
هذا وقد خرجت الدورة  بعدد من التوصيات الهامة حيث أكدت على توعية المواطنين بصلاحية المواد وأضرارها على المواطن وإنشاء مختبر غذائي لفحص العينات الغذائية وتشكيل جمعية حماية المستهلك والإسراع في إصدار قرار أوزان الروتي والرغيف وعقد لقاء بأصحاب الأفران والمخابز بشان الالتزام بالسعر والوزن وإنشاء محكمة تجارية بمديريات وادي حضرموت والصحراء وتشديد الرقابة على المنافذ البرية والبحرية والمصانع والمنتجين المحليين وحسم القضايا المحالة للجهات المختصة من قبل الجهات القضائية في أسرع وقت وحل الازدواجية في المهام بين عدد من الإدارات المختصة وإنشاء مكتب لهيئة المواصفات والمقاييس بوادي حضرموت وبمنفذ الوديعة وتأهيل وتدريب الأجهزة الرقابية بصورة مستمرة واختبار العنصر النزيه وذو الكفاءة العالية ومنع دخول المواد الغير صالحة للاستخدام الآدمي من المنافذ الحدودية البرية والبحرية والجوية وعدم السماح باستيراد وباستخدام المواد الكيماوية والمبيدات بشكل غير قانوني ومنع تصنيع السلع الغير مطابقة للمواصفات والمقاييس الصحية وإتلاف السلع ومساهمة المؤسسة الاقتصادية لاستيراد بعض المواد الغذائية الأساسية والمنافسة لكسر الاحتكار والتنسيق ومشاركة الجهات ذات العلاقة بالرقابة كالغرفة التجارية والزراعة والصحة والأشغال صحة البيئة والنفط والمجالس المحلية وجمعية حماية المستهلك والأمن والنزول إلى المصانع المتواجدة بوادي حضرموت والتأكد من المواصفات والعبوات والجودة المستخدمة والمقاييس.