جاء هذا القرار بعد مناقشة المجلس تقارير لجان هيئة التفتيش القضائي المكلفة بالنزول الميداني الى محاكم الاستئناف والشعب الجزائية في أربع محافظات، لبحث أسباب التطويل في إجراءات التقاضي أمام الشعب الجزائية والتأكد من سلامة سير إجراءات تحقيق العدالة في القضايا المنظورة أمامها ومطابقتها للقانون.
وقد أظهرت تلك التقارير القضايا التي صدرت فيها أحكام قضائية, خاصة تلك التي على ذمتها مساجين، والقضايا المتعثرة مع بيان أسباب التعثر.

هذا وسيواصل المجلس اجتماعه غداً لمناقشة التقارير المتعلقة بمحافظات أخرى.

وكان مجلس القضاء اقر في اجتماعه الاستثنائي يوم الأربعاء الماضي استدعاء أحد رؤساء محاكم الاستئناف وأربعة من أعضاء شعب الاستئناف لإجراء التحقيق معهم تمهيداً لمساءلتهم عن ما تضمنته تقارير التفتيش من مخالفات اثر نزولها الميداني إلى الشعب الجزائية بمحاكم الاستئناف في سبع محافظات.