موضحا ان هذا اليوم متوافقا مع احلام الشعب وطموحاته وأهداف ثورته وتجسيدا لاختيار شعبي ديمقراطي اسس لمرحلة متطورة في تاريخ الثورة اليمنية ومسيرتها المباركة.
مؤكد ان يوم ال17 من يوليو عام 1978م ، كان فاصلة في التحول الى استرداد العافية وتجميع الاراء والافكار والجهود وتوحيد الطاقات وطريقا للاصطفاف المبدئي والعملي في بوتقة العقيدة الواحدة وصنع التغيير المنشود كما رسمته الاهداف الستة السامية للثورة اليمنية المباركة بداية من النقطة الجوهرية في ترجمة النهج الديمقراطي بتسلم فخامة على عبدالله صالح زمام الحكم عبر الارداة الشعبية ممثلة في السلطة التشريعية حينذاك وتواصلا بتصحيح مسار الثورة والتقدم بها في الطريق الصحيح والمستقيم بعد ان كاد يتعرج وينكسر بفعل التآمرات الخطيرة والاحباطات المتفاقمة والطموحات غير الشرعية والاهواء المتصارعة.

واكد المجلس بأن تلكم المسيرة بكل عطاءاتها الخيرة هي اليوم في كل ربوع الوطن اليمني حياة معاشة بشواهدها التنموية والديمقراطية بعد ان استطاع الوطن اليمني بفضل حكمة وحنكة قيادته السياسية توظيف قدراته الذاتية الكبيرة وامكانياته المحدودة في المواجهة والتصدي لكل المخاطر التي كانت محدقة به من كل جانب .

ونوه المجلس بأنه ما كان ذلك ليتحقق لولا القائد الذي رد الاعتبار لكل القوى الوطنية ورموز الشعب اليمني الذين أسهموا في تطوير مسيرة النضال الوطني وابلوا في خنادق الثورة سبتمبر واكتوبر والدفاع عن مكتسباتهما.

لافتا الى الحرص الشديد لفخامته على نشر روح الاخاء الوطني وشراكة المسؤولية في بوتقة الوحدة الوطنية الجامعة وعبر نشر مظلة الحوار والتآلف والوئام والنزول في زيارات ميدانية الى الجماهير في كل المحافظات .

مؤكداً ان كل ذلك مثل قوة الانتصار للامن والاستقرار وافسح المجال للسير بخطى متسارعة في طريق تحقيق منجزات التنمية الشاملة والمضي قدما في تعميق الممارسة الديمقراطية بداية من احترام الرأي والرأي الآخر والانتصار لحقوق الانسان واطلاق حرية النقد والتعبير والاحتكام لما يمليه ضمير الشعب وروح ثورته الأبية.. مشيراً الى أن انجاز نصر الوحدة اليمنية الذي تحقق في ال22 مايو المجيد مثل ذروة تلك الأنجازات التنموية والديمقراطية والسياسية التي وصل خيرها الى كافة محافظات الجمهورية وصار لذلك بصمات ملموسة في كل المجالات والميادين .
منوهاً في ذات الوقت الى المكانة المرموقة التي تحتلها اليوم اليمن في الخارطة السياسية والاستراتيجية الاقليمية والعربية والدولية وفي ظل النهج الحكيم لفخامة الاخ رئيس الجمهورية بما في ذلك دورها الهام الصادق والمسئول في نصرة القضايا العربية والاسلامية وحماية المصلحة العليا لا متنا العربية والاسلامية وفي الدفاع عن القضايا الانسانية العادلة.

وعبر مجلس الوزراء في سياق رسالته عن اعتزازه وثقته بدعوة فخامة الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية الى التصالح والتسامح والحوار سيراً على ذلك النهج الحكيم والرشيد الذي اختطه فخامته منذ بداية توليه مقاليد حكم البلاد .

واكد المجلس بأن دعوة فخامة رئيس الجمهورية إنما هي تعبير صادق ومخلص لثقة القيادة في قدرة الشعب على توظيف الحوار الصادق والمسئول في التغلب على كل المصاعب والتحديات وحماية ورعاية مصالحه العليا وبناء مشروعه الحضاري الجديد.. الأمر الذي يتطلب من كل القوى السياسية والفعاليات الثقافية والاقتصادية والاجتماعية الارتفاع الى مستوى هذه المسئولية الوطنية والتاريخية عبر صدق الاستجابة واخلاص التفاعل من اجل الوصول الى المقاصد القيادية النبيلة والأهداف الوطنية السامية التي استهدفها فخامة رئيس الجمهورية من هذه الدعوة التي تستمد قوتها اليوم من روح الايمان والتمسك بالثوابت الوطنية وأهداف الثورة اليمنية ومبادىء وأحكام الدستور.

وأكد المجلس في هذا الصدد بأن الحكومة ستعمل بكل مالديها من القدرات من أجل المساهمة الفاعلة في إنجاح الحوار تحت الرعاية الكريمة لفخامة رئيس الجمهورية والتزاماً بتوجيهاته الواضحة بضرورة إشراك الجميع في صنع النجاح المنشود.

هذا، واقر مجلس الوزراء البت في مشروع قانون بشأن الموانئ مقدم من وزير النقل إلى الاجتماع ( القادم) لافساح المجال امام الوزارات ذات العلاقة تقديم ملاحظاتها حوله.

ويأتي إعداد المشروع بهدف وضع الاطار القانوني الذي تتمكن بموجبه سلطات الموانيء المتخصصة من الاضطلاع بمسؤولياتها في تخطيط وبناء وصيانة وتشغيل وإدارة الموانئ وكذلك تشجيع تنميتها وتأكيد مشاركة القطاع الخاص في توفير البنية الأساسية والتحتية لها وخدماتها، بالإضافة الى ضمان المنافسة العادلة وافساح المجال للارتقاء المستمر بموانئ الجمهورية وما تقدمه من خدمات الى المستوى الافضل اسوة بما تقدمة الموانئ العالمية.

وتضمن مشروع القانون الأحكام المتعلقة بتطوير الموانئ والاجراءات المتعلقة بالتراخيص وحقوق التشغيل وتقديم الخدمات للسفن والمسائل المتعلقة بشحنات السفن وسلامة الميناء وكذا الجوانب الخاصة بحاجة البيئة والسلامة المهنية والصحية في الموانئ فضلاعن الاحكام المتعلقة بالمحظورات والعقوبات وسلطة رسم سياسات الموانئ واستراتيجيتها وغيرها من الجوانب المرتبطة بنشاط الموانئ.

وناقش المجلس تقرير اللجنة الوزارية والفنية المكلفة بتقييم سير العمل في مشروع مطار صنعاء الدولي الجديد برئاسة وزير الشؤون القانونية.

وتضمن التقرير المعالجات التي توصلت اليها اللجنة بشأن استكمال تنفيذ الاعمال المتبقية من المرحلة الثانية من المشروع (مبنى الركاب) وكذا التسريع بالخطوات الفنية المتعلقة بالمرحلة الثالثة(حقل الطيران).
واقر المجلس في ضوء مناقشته للتقرير التوصيات التي توصلت إليها اللجنة للتسريع بعملية استكمال وانجاز المشروع مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالاجراءات القانونية والفنية المحددة في التقرير.

وناقش المجلس مذكرة رئيس الهيئة العامة للاراضي والمساحة والتخطيط العمراني ورئيس المؤسسة القابضة للتنمية العقارية والاستثمار بشأن نتائج أعمال اللجنة الفنية المكلفة بتقدير قيمة مواقع الاراضي المخصصة للاستثمار في منطقتي ( ظهر حمير وجبل عطان) امانة العاصمة.

وأقر المجلس على ضوء مناقشته لتلك النتائج اعتماد تقدير قيمة الاراضي المخصصة للاستثمار في المنطقتين المذكورتين وعددها اربعة مواقع بمساحة اجمالية 815 الف و 323 متر وخمسة وثمانين بالمائة في المتر ويحسب الخرائط و الاسقاطات لكل موقع .

ووجه المجلس بإضافة قيمة تلك الأراضي إلى رأسمال المؤسسة العامة القابضة للتنمية العقارية والاستثمار وتقيد بالسجلات المحاسبية للمؤسسة طبقا للقانون، وبحيث تتخذ وزارة المالية الإجراءات اللازمة لإثبات الأصول إلى رأسمال المؤسسة العامة القابضة.

واستمع المجلس الى تقرير وزير الكهرباء والطاقة حول الإجراءات التحضيرية النهائية لإدخال المحطة الغازية مأرب1 بقدرة 341 ميجاوات إلى منظومة الشبكة الكهربائية الوطنية .
مؤكداً ان هذه العملية تسير وفقاً للبرنامج الزمني المحدد .. موضحاًَ بهذا الجانب بدء عملية التشغيل التجريبي لمحطة التحويل الرئيسية المصرفة للطاقة المنتجة من المحطة ابتداء من يوم امس الاثنين تمهيداً لإدخالها إلى المنظومة الوطنية فور الانتهاء من هذه العملية .
منوهاًُ إلى الآثار الايجابية الناجمة عن دخول مأرب1 الى المنظومة الكهربائية الوطنية في تحسين وضع الطاقة الكهربائية المنتجة ..

مشيراًً الى سير الإجراءات المتعلقة بمحطتى مأرب 2 و 3 والتي سيصل انتاجها الى 800 ميجاوات، إضافة إلى غيرها من المشروعات الرامية الى تعزيز وتطوير حجم التوليد الكهربائي بما يلبي المتطلبات المتنامية للسكان وأغراض التنمية .

واطلع المجلس على التقرير الأسبوعي لوزير شئون مجلسي النواب والشورى بشأن سير تنفيذ الاجراءات الدستورية والقانونية المتعلقة بأعمال الحكومة لدي مجلسي النواب والشورى وذلك للفترة من 13 وحتى 19 يوليو الجاري.