وقال في اختتام أعمال اللقاء التشاوري الرابع لمدراء المرور في عموم محافظات الجمهورية: إننا ننظر إلى هذا القطاع باعتباره واحدا من القطاعات الحيوية التي يقع على عاتقها المساهمة الفاعلة في تحقيق الانضباط وخلق الصورة الحضارية التي ينبغي أن تتجسد سلوكا لدى السائقين ومستخدمي الطرقات على حدٍ سواء.
وأضاف الدكتور مجور: إن واجبات ومسؤوليات رجال المرور متعددة وذات أهمية كبيرة في خدمة المجتمع وحمايته من مخاطر المركبات بأنواعها، وذلك من خلال التطبيق المسؤول والواعي للنظام والقانون بعيدا عن الأهواء الذاتية والممارسات السلوكية غير السوية التي تسيئ لمنتسبي هذا الجهاز.
وتابع قائلاً : إننا إذ نقدر الجهود التي تبذلونها في الميدان سواءً في جانب تنظيم حركة السير أو التصدي للمخالفين لأنظمة المرور إلا أننا لا تزال نرى العديد من الشواهد والممارسات الخاطئة التي تتم في الشوارع، والتي يجرمها قانون المرور الحالي، وفي المقدمة تلك المرتبطة بسلامة المركبات وصحة الإنسان وبيئته واحترام الطريق العام.
وأكد ضرورة تضافر الجهود من الجميع والتصدي الحازم لتلك الممارسات، واتخاذ الإجراءات القانونية إزائها بما في ذلك سائقي الدراجات النارية الذين عرف عنهم مخالفتهم لقواعد المرور وآداب السير.
ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى الإحصاءات الصادرة عن وزارة الداخلية فيما يخص الحوادث المرورية للأعوام العشرة الماضية، والتي وصلت إلى نحو 122 ألف حادثة، وما خلفته من وفيات تجاوزت 22 ألف حالة، وما يقارب من 150 ألف إصابة، فضلا عن الخسائر المادية في المركبات والتعويضات والعلاجات، والتي قدرت بنحو 77 مليار ريال، مشيراً إلى حجم الكارثة الإنسانية والاقتصادية التي تخلفها الحوادث المرورية على المستويين الوطني والاجتماعي.
وقال الدكتور مجور: إن الأمر يستدعي بالضرورة تنسيق وتضافر جهود الجهات المعنية، وفي المقدمة وزارات الداخلية والأشغال العامة والطرق والنقل، إضافة إلى السلطات المحلية في المحافظات والمديريات، وكذلك المجتمع في المشاركة الجماعية لتطبيق متطلبات السلامة المرورية والارتقاء بالوعي العام إزاء تلك المتطلبات.
وأضاف: إن ذلك يتطلب تكثيف البرامج والأنشطة التوعوية في أوساط السائقين والمستفيدين من الطرقات تجاه مختلف الجوانب المتعلقة باستخدام الطرق والالتزام بآداب وأخلاقيات القيادة من قبل جميع السائقين بما في ذلك الالتزام بإجراء الفحص الدوري لمركباتهم لما فيه سلامتهم وسلامة الآخرين، بالإضافة إلى التوسع المستمر بصيانة الطرق لما تمثله مجتمعة من أهمية في التخفيف من حجم الحوادث، وما ينجم عنها من إزهاق للأرواح وزيادة حجم الإعاقة والاضطرابات النفسية في أوساط المجتمع عدى عن التدمير للممتلكات وما تخلفه من آثار سلبية على الاقتصاد الوطني.
وأكد ضرورة قيام وزارة الداخلية ممثلة بالإدارة العامة للمرور بإيجاد رؤية تكاملية تكفل التطبيق السليم لمتطلبات السلامة المرورية، وتحقق في نفس الوقت الاستفادة الفنية من الدعم المحلي والدولي لهذه العملية.
وحث الوزارة على التوسع في إنشاء مراكز الفحص الفني الآلي للمركبات، واستكمالها على مستوى الجمهورية، وكذا التوسع في مراكز ال‘صدار الآلي
الذي من شأنه المساهمة الإيجابية في تطوير خدمات المرور وتبسيط إجراءات
الحصول عليها.
وثمن رئيس الوزراء ما تحقق من إنجازات في تلك الجوانب، مؤكداً أهمية خصم نسبة 30 % من الغرامات لتحسين أوضاع رجال المرور وضرورة أن يواكب ذلك عملية التدريب والتأهيل التخصصي لهم، وذلك من خلال إنشاء معهد تدريب متخصص لتحقيق هذه الغاية.
وأشاد بجهود وزارة الداخلية وجميع الأجهزة الشرطوية والأمنية التابعة لها على أدائها المتميز في خدمة المجتمع وترسيخ الأمن والاستقرار ومكافحة الجريمة بكل أنواعها ومستوياتها.
وأكد أن توصيات اللقاء ستحظى بالرعاية والاهتمام من قبل الحكومة بما في ذلك المشروع الجديد للمرور الذي نأمل أن يكون نوعيا ومواكبا للمتغيرات التي شهدها هذا المجال وملبيا لرؤية الحكومة في إيجاد تشريع نوعي يعزز من أداء المرور ويساهم بالارتقاء بخدماته المختلفة.

ونقل رئيس الوزراء في كلمته إلى الجميع تحيات فخامة علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية، وتمنياته لهذا الجهاز الشرطوي التطور المستمر في الجوانب البشرية والتقنية والخدمية، والقيام بالمهام الحيوية لتعزيز السلامة المرورية في الشوارع والطرقات المختلفة على نحو أمثل.