جاء ذلك بناء على تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي القوى العاملة والشؤون الاجتماعية والتنمية والنفط والثروات المعدنية وبعد مناقشته لهذه الاتفاقية والتزام الجانب الحكومي بتنفيذ التوصيات التي وجه المجلس الحكومة بالعمل بها وكلف لجانه المختصة بمتابعة مستوى تنفيذها.

كما اقر المجلس مشروع موازنته للسنة المالية 2010م التي تتضمن عرض تقديرات للموازنة على مستوى الأبواب والفصول والبنود والأنواع مقارنة بتقديرات موازنة 2009م مع إيضاح للتغيرات التي حدثت في جوانب الزيادة أو النقص عن موازنة 2009م.

وجرى إقرار مشروع موازنة المجلس بعد التصويت عليها باباً بابا ومناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية بشأنها.

وتطرق تقرير اللجنة إلى عدد من التوصيات والملاحظات التي بينت الأهداف العامة لهذه الميزانية إلى جانب ما ذكر آنفاً قيام المجلس ولجانه الدائمة بتفعيل دورهما في الجانبين التشريعي والرقابي وعلى وجه الخصوص تنفيذ أحكام اللائحة الداخلية للمجلس الصادرة بالقانون رقم (1) لسنة 2006م ونصوص وأحكام مواد اللائحة المالية الصادرة بقرار رئيس المجلس رقم (8) لعام 2008م، وكذا تلبية الاحتياجات الضرورية والممكنة
لاستكمال البناء والتشييد لمشروع مبنى مجلس النواب الجديد الصرح البرلماني والديمقراطي المعبر عن النهج السياسي الوطني الذي تنتهجه بلادنا في ظل رعاية وقيادة فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية.

ووافق المجلس على ان يدرج في جدول أعماله تقرير لجنة الإعلام والثقافة والسياحة حول دراستها ومناقشتها لمشروعي قانون حق الحصول على المعلومات والذي يهدف إلى تأمين وتسهيل حق المواطن في الحصول على المعلومات دون إبطاء وتوسيع قواعد ممارسة الحقوق والحريات وكذا تعزيز مقومات الشفافية وتوسيع فرص المشاركة الواعية والمسؤولة إلى جانب تمكين المجتمع من تنمية قدراته للاستفادة المتزايدة من المعلومات.

ويتكون مشروع القانون من (6) أبواب الباب الأول التسمية والتعاريف والأهداف والثاني حرية الحصول على المعلومات والباب الثالث حماية المعلومات والباب الرابع حماية الخصوصية فيما تضمن الباب الخامس المخالفات والجزاءات والباب السادس أحكام عامة وختامية.

كما أدرج المجلس في جدول أعماله تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الخدمات والتنمية والنفط حول اتفاقية تعديل اتفاقية تمويل المشروع الاستطلاعي للبنية التحتية الريفية بالارتكاز على المجتمع المحلي في المناطق المرتفعة المبرمة بين بلادنا والصندوق الدولي للتنمية الزراعية إيفاد بمبلغ إضافي مليون و200 الف وحدة من حقوق السحب الخاصة ليصبح إجمالي القرض المقدم بموجب الاتفاقية الأصلية واتفاقية التعديل مبلغ 7 ملايين و 100 الف وحدة من حقوق السحب الخاصة ليبلغ إجمالي المنحة المقدمة بموجب الاتفاقية الأصلية واتفاقية التعديل مبلغ مليون و470 الف وحدة من حقوق السحب الخاصة.

وأدرج المجلس في جدول أعماله تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي التجارة والصناعة والتنمية والنفط حول اتفاقية البيع الاجل المبرمة بين حكومة بلادنا والبنك الإسلامي للتنمية لمشروع بناء صوامع الغلال بميناء الصليف.