وأقر اللقاء التشاوري لمجموعة العمل والذي عقد برئاسة رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد المهندس أحمد الآنسي.. أن تتولى المجموعة تنفيذ الأطر العامة للإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وتنسيق الأدوار بين الجهات الوطنية والمانحين كلا في إطاره لإيجاد نوع من التكامل الوطني لمكافحة الفساد .
كما أقر اللقاء وضع تصورات خاصة بالية العمل المنظمة لمهام المجموعة على ان تقدم التصورات في الاجتماع القادم لإقرار الآلية بصيغتها النهائية .
وفي اللقاء قال المهندس الآنسي "إن القانون وضع مهام خاصة بالهيئة تميز عملها عن بقية الجهات، إلا انها لا يمكن ان تقوم بتلك الاعمال بمفردها دون مساعدة وتنسيق من كافة المرافق الحكومية المعنية والمجتمع المدني والمانحين وافراد المجتمع".
واضاف أن أبرز الصفات التي تميز عمل الهيئة التزامها بالحياد في كافة التعاملات والتناولات والقضايا التي تتابعها بعيدا عن المهاترات السياسية والانجرار نحو جهة دون اخرى ولكنها تنحاز دائما لمصلحة الوطن.
وقال " لقد واجهنا صعوبات ومشكلات كثيرة ، ولكن العمل يسير ولن يتوقف ويجب الالتزام بالاخلاق المهنية والشخصية عند طرح القضايا ومتابعتها التحقيق فيها ، ويجب ايضا أن نتقبل النقد والرأي الآخر".
وأكد الانسي ان الاختلاف وارد في العمل ولكن يظل القانون هو الذي يجمع الكل ويحدد الاطار الذي يسير فيه الجميع .
ولفت رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد الى ان الهيئة تستفيد وتستعين احيانا بأصحاب الخبرات من ذوي الاختصاص في التحقيقات والتحري في القضايا التي تصلها بحيث يتم معالجتها و التعامل معها باسلوب مهني.
فيما اشارت نائب رئيس الهيئة الدكتورة بلقيس ابو اصبع إلى أن الهدف من تشكيل المجموعة تنسيق العمل بين الجميع في مكافحة الفساد ووضع الآليات المناسبة التي سيتم اتباعها لتنفيذ هذا الامر.
وبينت ان اللقاء يهدف الى سماع الاراء والمقترحات التي يمكن تضمينها في الالية وصولا الى صيغة نهائية لها تضمن قابليتها للتطبيق وان تكون ملزمة لكل الجهات بحيث تساعد بالفعل في مكافحة الفساد بمشاركة الجميع.
وقالت "إن المجموعة ستعمل على تطبيق الاطر الخاصة بالاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وفقا لرؤية مشتركة تشارك فيها كافة الجهات المعنية بمكافحة الفساد سواء في مؤسسات الدولة او المجتمع المدني والمانحين الدوليين".
بدوره قال كبير مختصي ادارة القطاع العام في البنك الدولي آرون اريا في كلمة عن المانحين "إن هذه المبادرة هي الاولى من نوعها التي تهدف الى جمع الجهود وحشد الطاقات لمكافحة الفساد بمشاركة واسعة بعيدا عن العمل الفردي الذي يغلب عليه طابع التكرار والتطويل احيانا.
وأكد اريا ان الجهات المانحة تتعامل مع الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد وفقا لنظام مؤسسي بعيد عن أي فردية ،وانها تهدف الى ايجاد شراكة حقيقية فاعلة مع الهيئة كمؤسسة وطنية للقضاء على الفساد وتحقيق الاهداف المرجوة في ايجاد تنمية حقيقية .
واشاد بجهود الهيئة الوطنية في تنظيم هذه اللقاءات وصولا الى ايجاد جهد مشترك وتعاون على المستوى الوطني في الداخل للقضاء على الفساد باشراك المجتمع والجهات المانحة.