أكد وزير الخدمة المدنية والتأمينات الدكتور/ يحيى الشعيبي أن الوزارة تسعى حالياً نحو التحول الكبير في تنفيذ لائحتها المقرة ضمن مشروع تأهيل الخدمة المدنية والتوجه نحو اللامركزية في المحافظات وإعطاء الصلاحيات الكاملة لفروعها في المحافظات في حل كافة القضايا المتعلقة بالتوظيف والتظلمات وإحلال وظائف المتقاعدين والمنقطعين بهدف تسهيل مهمة المحافظات وحل مشكلة البطالة وقلة مخصصات المحافظة من الوظائف .
وذكر الوزير في لقاء موسع مع السلطة المحلية في المحافظة ومكاتب الوزارات والهيئة العامة للتأمينات والمعاشات ومؤسسة التأمينات الاجتماعية والجهات ذات العلاقة في المحافظة أنه تم في إطار مشروع التأهيل تشكيل ثلاثة قطاعات شراكة، هي قطاع السياسات والدعم الفني والرقابة التي من خلالها ستقوم بتنفيذ ما تبقى من أعمال تنفيذية تسعى نحو التحول إلى اللامركزية في المحافظات، مشيراً إلى أنه باستكمال قاعدة البيانات والمعلومات للحاسب الآلي تصبح قاعدة البيانات متكاملة في عموم المراكز وسيتم من خلالها معالجة أي مشكلة تواجه المحافظات وتعمل على حلها مباشرة دون الرجوع إلى الوزارة .وفيما يتعلق بمشكلة المنقطعين والمتقاعدين أعطى وزير الخدمة المدنية توجيهاته بالصلاحيات الكاملة لمحافظ المحافظة بحل هذه القضايا باتفاق الجهات الثلاث المالية والخدمة المدنية والسلطة المحلية بعملية الإحلال والاستفادة من هذه الخانات, معبراً عن استعداده بالتنسيق المباشر مع وزارة المالية لتسهيل مهمة المحافظات والمالية فيها بهذا الخصوص، داعياً فروع وزارته والتربية والتعليم بوضع آلية للمخرجات التعليمية حسب التخصصات وأولويات المتقدمين إلى جانب احتياجات كل مديرية .ومن جانبه استعرض محافظ محافظة حضرموت الأخ/ سالم أحمد الخنبشي مجمل القضايا التي تواجه السلطة المحلية في المحافظة ومكتب وزارة الخدمة المدنية ومكاتب التأمينات فيها ومنها قضايا التوظيف وتسهيل الإجراءات الوظيفية وتحديد آلية للاستفادة من قرار الإحلال للوظائف المنقطعة والمتقاعدين وزيادة مخصص المحافظة من الوظائف السنوية، مشيراً إلى أن عدد المسجلين لشغل الوظائف من المخرجات الجامعية قد بلغ 5.600 متقدما، فيما تحصل المحافظة سنوياً على أقل من أربعمائة خانة وظيفية، وهذا لا يتناسب مع المخرجات إلى جانب الحاجة إلى وظائف جديدة لمستشفى الأمومة والطفولة التي يجري استكمالها حالياً بالإضافة إلى نقص وظائف مخرجات الثانوية العامة. وأكد المحافظ على ضرورة إعطاء صلاحيات واسعة لمكتب الخدمة في المحافظة ومركز المعلومات لتخفيف الكثير من الإشكاليات وتذليل المصاعب العملية وتوسيع العلاقة بين مكتب الخدمة المدنية والهيئة العامة للمعاشات والتأمينات والعمل على حل مشكلة المتعاقدين في ميناء المكلا الذين تم إحالتهم إلى الإدارة المشتركة في ميناء المكلا والبالغ عددهم 700 عامل والذين تم إحالتهم للتقاعد ولم يتم تأمينهم .حضر اللقاء الأمين العام للمجلس المحلي بالمحافظة الأخ/ سعيد علي بايمين ووكيل المحافظة لشئون مديريات الساحل الأخ/ عوض عبدالله حاتم ورئيس لجنة الخدمات في الهيئة الإدارية للمجلس المحلي الأخ/ عبدالله عمر باوزير ورئيس المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الأخ/ أحمد صالح وأعضاء مجلس الإدارة والمدير العام للاستثمار في المؤسسة العامة للتأمينات .