وناقشت اللجنة برامج وآليات عملها ووسائل المتابعة اللازمة لنشاطها وتنفيذ المهام المناط بها في تقييم الوضع الراهن في الجهات المعنية من حيث حجم الانجاز في الأوليات المحددة من قبل فخامة رئيس الجمهورية خلال الفترة الماضية، وذلك في إطار البرنامج الرئاسي والحكومي والمتطلبات المالية والفنية اللازمة لرفع وتائر التنفيذ خلال الفترة القادمة، ورفع تقرير شامل من الجهات المحددة لتقديمه إلى اجتماع المكتب التنفيذي الوزاري.

واستعرضت اللجنة تعميم رئيس مجلس الوزراء بشان تشكيل المكتب التنفيذي وتحديد مهامة واختصاصاته، وكذا قرار مجلس الوزراء بشأن إنشاء مكتب تنفيذي لمتابعة تنفيذ أولويات الحكومة في المرحلة القادمة المتخذ في جلسته الاستثنائية السبت الماضي.

وفي الاجتماع أوضح أمين عام مجلس الوزراء رئيس اللجنة الفنية أن الأولويات العشر التي حددها فخامة رئيس الجمهورية في رسالته الموجهة للحكومة لتنفيذها خلال الفترة القادمة تتطلب تضافر كافة الجهود في الجهات ذات العلاقة لتحويل ذلك إلى آليات تنفيذية ملموسة في الواقع العملي، مشيرا إلى دور اللجنة الفنية المنبثقة عن المكتب التنفيذي الوزاري في إعداد الرؤى والتصورات المترجمة لتنفيذ هذه الأولويات.
وأكد السمة أن الأولويات العشر المحددة قد قطعت الحكومة في بعض منها شوط لا بأس به، إضافة إلى وجود أولويات جديدة، مبينا أن هذه الأولويات تم التداول بشأنها مع المانحين الذين ابدوا استعدادهم الكامل لدعمها.
ولفت أمين عام مجلس الوزراء إلى أهمية إعطاء الأولوية القصوى في تنفيذ هذه الأولويات باعتبارها من أهم القضايا التي تلامس هموم المواطنين ومشاكلهم، معربا عن تطلعه في التفاعل الجاد والبناء من الجهات لإنجاح تنفيذ هذه الأولويات، بما يلبي تطلعات القيادة السياسية وأبناء المجتمع في التنمية والتطوير.

وقدم وكيل وزارة المالية للعلاقات الخارجية عضو اللجنة جلال يعقوب عرضا لحيثيات وخلفية الأولويات العشر التي على الحكومة تنفيذها خلال الفترة القادمة.
وبيّن أن الأولوية الأولى أمام الحكومة للمرحلة القادمة تتمثل في استقطاب الكفاءات المؤهلة واجتذابها إلى العمل الحكومي القيادي وتحويل الوظيفة العامة إلى وظيفة جاذبة تستهدف توظيف 100 يمني من داخل اليمن وخارجها وتعيينهم في مناصب قيادية في مجموعة محددة من الأجهزة الحكومية، على أن يتم اختيارهم بأسلوب تنافسي شفاف وإعطاؤهم حوافز تنافسية عالية‌، إضافة إلى توفير بيت خبرة متواجد بصفة مستمرة داخل اليمن لمعاونة الفريق في شتى المجالات خلال العامين الأولين.
ولفت يعقوب إلى أن الأولوية الثانية تركز على إيجاد المعالجات لضمان وجود العمالة اليمنية في سوق العمل في دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك من خلال توفير 100 ألف فرصة عمل خلال الـ 24 شهراً القادم.

وفيما يخص أولوية العمل على خفض فاتورة دعم المشتقات النفطية أوضح وكيل وزارة المالية أن هذا الرفع لن يؤثر على المواطنين، وإنما يستهدف التوسع في توليد الطاقة الكهربائية بالغاز بدلا عن الديزل، وذلك بإدخال 170 ميجاوات غاز (على الأقل) خلال الستة الأشهر القادمة بالتزامن مع إخراج 150 ميجاوات ديزل، وتخفيض كلفة شراء المشتقات النفطية عبر مصافي عدن، واستخدام هذه الوفورات المحققة لتحقيق نفس الأغراض التي تم الاتفاق على تنفيذها بعد المرحلة الأولى من رفع أسعار المشتقات النفطية.
وبيّن وكيل وزارة المالية للعلاقات الخارجية أن التوسع في الاستكشافات النفطية والغازية يركز على اجتذاب شركات نفطية كبرى للعمل داخل اليمن والتسريع في عملية التفاوض وصياغة العقود وإجراءات الموافقة الحكومية من خلال توفير خبرات فنية وقانونية دولية للجهات المعنية بالتفاوض وصياغة العقود وإيجاد مسار سريع لإجراءات المصادقة الحكومية‌ وتوفير الدعم والحماية للشركات النفطية أثناء العمل.
وأكد العرض التوضيحي أن إيجاد الحلول العاجلة لمشاكل الأراضي وضمان حقوق الملكية العامة والخاصة تتمثل في اتباع مسار سريع لفض المنازعات الخاصة بالأراضي وإنهاء النزاعات في مجموعة مختارة من المواقع في الجمهورية ثم توسيع نطاق العمل‌، مؤكدة أن الآلية الوثيقة والفاعلة بين رئاسة الجمهورية والحكومة لمتابعة وتنسيق الأجندة الوطنية للإصلاحات من شأنها ضمان آلية عمل للمتابعة المستمرة لرئيس الجمهورية لمواضيع الإصلاحات.
وأشار العرض التوضيحي إلى أن الأولوية السابعة الخاصة بإعداد خطة اقتصادية موحدة لمدينة عدن ووضعها محل التنفيذ باعتبارها العاصمة الاقتصادية لليمن تقوم على إعداد رؤية اقتصادية لمدينة عدن، وخطة عمل تنفيذية موحدة ما بين الحكومة والسلطة المحلية والمانحين وفريق عمل تنفيذي معني بالملف الاقتصادي لعدن‌، إضافة إلى خلق خمسة آلاف وظيفة في المحافظة، موضحا أنه سيتم تنفيذ حزمة من البرامج والإجراءات التي تعزز الأمن والاستقرار وتجسد جدية الدولة في فرض سيادة القانون لخلق بيئة استثمارية آمنة بما يتطلبه ذلك بالضرورة من تطبيق كامل لأسس الحكم الجيد.
وتتمثل الأولوية التاسعة للحكومة في المرحلة القادمة تنفيذ معالجات سريعة لمشكلة المياه تقوم على تأمين مصادر جديدة والحد من استنزاف الأحواض المائية المتوفرة، من خلال التطبيق الكامل لخطط الحكومة فيما يخص إصلاح قطاع المياه.
وتتضمن الأولوية العاشرة تنفيذ حملة إعلامية وطنية وعالمية تركز على تحسين صورة اليمن داخليا وخارجيا لإزالة السلبيات التي ارتبطت بصورة اليمن في السنوات الأخيرة، وعلى الفرص والإيجابيات التي تمتلكها اليمن، وكذا المخرجات المتوقعة في تنفيذ برنامج الأولويات.