أكد الأخ/سالم احمد الخنبشي – محافظ محافظة حضرموت أن مكافحة الفساد لم تكن مسئولية جهة بعينها بل تعتبر مسئولية جماعية مشتركة تقع على السلطة والمجتمع المدني ممثلا بمنظماته وهيئاته وباقي الفعاليات السياسية والمجتمعية الأخرى وهي مهمة وطنية دينية في المقام الأول لان الفساد كالإرهاب لا وطن ولا دين له.
جاء ذلك كلمته التوجيهية في الجلسة الافتتاحية لورشة العمل الخاصة بدفع الشراكة بين السلطة المحلية والمجتمع المدني في مكافحة الفساد امس بالمكلا التي نظمتها جمعية الشباب الديمقراطي بتمويل من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بمشاركة أربعين مشاركا ومشاركة من منظمات المجتمع المدني والسلطة المحلية بالمحافظة.وأشار المحافظ إلى أن الورشة وضعت على يدها واحدة من أهم وابرز القضايا وابرز معوقات التطور الاقتصادي والتنموي والثقافي، موضحا الأهمية التي تكسبها هذه الورشة كونها تتزامن مع احتفالات شعبينا اليمني بأعياد الثورة اليمنية سبتمبر واكتوبر ونوفمبر وكذا الانتصارات المتلاحقة لأبطال قواتنا المسلحة والأمن في الحرب الدائرة في صعده ضد عناصر التمرد والتخريب الخارجة عن النظام والقانون التي تريد إعادة عجلة التاريخ إلى ما قبل ثورتي سبتمبر واكتوبر الخالدتين.ودعا المحافظ المشاركين في الورشة إلى الإسهام في تقديم المداخلات التطورية لمواد الورشة والخروج بالتوصيات الهادفة التي يمكن أن تسهم بشكل جدي وفعال في إيجاد طرق وأسس الشراكة بين السلطة المحلية بالمحافظة ومنظمات المجتمع المدني في محاربة الفساد.فيما ألقى الأخ سعيد محمد الصويل أمين عام جمعية الشباب الديمقراطي كلمة أشار فيها إلى أن البرنامج هو امتداد استهداف لبرنامج خمس محافظات من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وفد مثلت حضرموت بأربعة مجالس محلية وعضوين من جمعية الشباب الديمقراطي، موضحا أن تلك الورشة أقيمت حول دعم الإعلام ومنظمات المجتمع المدني في إدارة الموارد العامة لمكافحة الفساد بالتعاون مع الهيئة العليا لمكافحة الفساد.هذا وقد تم في هذه الورشة على مدى يوم واحد مناقشة ثلاث جلسات عمل في مخاطر الفساد والقوانين الدولية لمكافحته ودور السلطة المحلية ومنظمات المجتمع المدني في ذلك.حضر حفل افتتاح الورشة الأخ محمد سعيد باقطمي الوكيل المساعد لمحافظة حضرموت وعدد آخر من المسئولين والجهات ذات العلاقة.