وشدد المجلس على ضرورة وضع حد لظاهرة حمل السلاح والإتجار به بالإستناد الى القوانين والأنظمة النافذة وبما من شأنه الحرص على التقليل من ارتكاب الجريمة والحد من وسائلها الفتاكة وتحقيق الأمن والإستقرار والسكينة العامة.

جاء ذلك بعد ان استمع المجلس إلى ردود ايضاحية مقدمة من نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن وزير الإدارة المحلية الدكتور رشاد محمد العليمي على أسئلة المجلس المتصلة بالمعلومات التي تناولتها بعض وسائل الإعلام بشأن وصول سفينة محملة بالأسلحة والذخائر إلى أحد موانئ الجمهورية مجهولة الهوية والتبعية.
وعن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بشأن ذلك بين نائب رئيس الوزراء لأعضاء مجلس النواب أن الحكومة أتخذت إجراءاتها اللازمة للتحقق من تلك المعلومات المتعلقة بتلك السفينة المزعومة .. منوهاً الى حرص الحكومة المتنامي تجاه كل ما يتصل بأمن الوطن واستقراره والحفاظ علي سيادته واحترام قوانينه وأنظمته.

وتوضيحاً لسؤال حول تعرض حصانة احد أعضاء المجلس للمساس من أحد ضباط الأمن أعرب نائب رئيس مجلس الوزراء عن أعتذاره لعضو المجلس لذلك الحادث غير المقصود.. مشيرا الى أن من قام به قد أحيل الى التحقيق.
واكد في ذات الوقت المكانة المرموقة للحصانة التي يتمتع بها عضو مجلس النواب والإحترام الذي يكنه الجميع لهذه الحصانة .
كما اكد ً أنه لا يوجد من هو فوق الدستور والقانون والنظام وأن الجميع سواسية أمامه، داعياً في هذا الصدد إلى تعاون الجميع لحماية القانون والنظام وتفعيله مع احترام التميز في الحقوق والواجبات لأبناء المجتمع الذي تنص عليه القوانين النافذة ، لافتاً إلى أهمية الإبلاغ الفوري عن أيه خروقات للقانون من أي جهة ما.