تم بالمكلا اليوم استعراض الخدمات والمنافع الإقتصادية التي سيقدمها مشروع التنمية الزراعية والسمكية بمديريات ساحل حضرموت الممول من البنك العربي للإنماء الإقتصادي والتنموي بكلفة ثلاثين مليون دولار والتي تشمل حماية الأراضي والمياه من الإنجراف والتدهور وإدخال أنماط محصولية جديدة إلى جانب تطوير وتحسين الإنتاج الحيواني بمديريات الساحل وكذا تطوير المحاصيل النقدية والمحاصيل ذات الميزة النسبية وزيادة فرع العمل وتحسين دخل العاملين الزراعيين للحد من الهجرة من الريف إلى المدينة وإقامة ثمانية سدود زراعية .
جاء ذلك في اللقاء المشترك الذي ضم السلطة المحلية بالمحافظة وشركة رينارديه السويسرية الشركة الإستشارية للمشروع بكلفة مليون و961 ألف يورو برئاسة وكيل محافظة حضرموت أحمد جنيد الجنيد الذي أكد أهمية المشروع في تنمية القطاع الزراعي والسمكي وخلق فرع عمل جديدة بما من شأنها القضاء على البطالة والحد من الفقر، داعياً إلى تكثيف الجهود وتطوير الإنتاج الزراعي وزيادة الإنتاج السمكي عن طريق تطوير مرافئ ميناء الصيد في ساحل حضرموت وإنشاء العديد من السدود وتوفير الخدمات الإرشادية للمزارعين .فيما أوضح المهندس/ محمد فرج عبدون المدير العام لمكتب وزارة الزراعة والري بساحل حضرموت أن عقد هذا اللقاء يأتي بعد تحديد المواقع المخصصة لإقامة المشروع، شاكراً جهود شركة رينارديه في عملية تحديد تلك المواقع بالتنسيق مع مهندسي مكتب الزراعة، مؤكداً أن هذا المشروع بمثل ثمرة من ثمار التعاون بين السلطة المحلية بالمحافظة ومكتب الزراعة وشركة رينارديه السويسرية بتمويل من الصندوق العربي للإنماء. حضر اللقاء الأخ/ عبدالله عمر باوزير رئيس لجنة الخدمات بالمجلس المحلي ومديري المديريات المستهدفة .