وقال في تدشين الحملة الأولى للتوعية التأمينية التي تنفذها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية "ان الحكومة سعت من خلال تنفيذها لبرنامجها العام المترجم اصلا ً لتوجهات البرنامج الرئاسي على تطوير أليات النظام التأميني وأدوات عمله المؤسسية وتحديث قوانينه ونظمه المعززة لهذه الجهود في إتجاه تعظيم فوائده المتعددة على الأشخاص والمجتمع ككل".
وأضاف "ان الحكومة قامت أيضاً في هذا المجال بإقرار تطبيق التأمين على العاملين اليمنيين بالخارج في دول المهجر وإلزام جميع الجهات الحكومية بالتعاون مع المؤسسة لتعليق معاملات أصحاب الأعمال غير الملتزمين بالتأمين على عُمالهم في جهات عملهم وتفعيل البطاقة التأمينية كمستند من ضمن الوثائق الواجب إشتراطها للمناقصات والمزايدات الحكومية بالإضافة إلى منح البث والنشر المجاني لوسائل التوعية وتخصيص الوقت الكافي لها في الخارطة البرامجية للوسائل الإعلامية المختلفة ( المقرؤة - المسموعة - المرئية )".
ولفت إلى أن مجلس الوزراء أقر مشروع قانون جديد للتأمينات الإجتماعية وإحالته لمجلس النواب لإقراره بما يتواكب مع المتغيرات في السنوات الأخيرة وتطوير دور مؤسسة وهيئة التأمينات وآليات عملها على أرض الواقع بهدف تبسيط الإجراءات وجودة وتطوير مستوى الخدمة المقدمة للمؤمن عليهم والاستفادة بهذا الشأن من تجارب المؤسسات التأمينية العربية التي سبقتنا بسنوات عديدة في تطبيق قوانين التأمينات.
وتابع رئيس مجلس الوزراء قائلاً " لقد أضحى معلوماً الدور الاقتصادي والتنموي المؤثر الذي تقوم به أنظمة وصناديق التأمينات الإجتماعية في مختلف بلدان العالم غنية وفقيرة بفعل إستثمار فوائضها المالية في مشاريع إقتصادية مدرة للدخل فضلاً عن كون التأمينات الإجتماعية رافداً هاماً لدخل الفرد والإقتصاد القومي والتخفيف من حدة البطالة والفقر".
وأوضح ان بلادنا ورغم المبادرات الطيبة والحذرة لصناديق التقاعد في هذا المجال إلا أنها ظلت قليلة ومحدوة التأثير في خدمة الاقتصاد والتنمية..مؤكداً ان القيادة السياسية ممثلة بفخامة علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية وجهت بدراسة الخيارات المتاحة والآمنة لاستثمار المدخرات الموجودة لدى صناديق التأمينات وحمايتها من التآكل الناجم عن تجميدها وعدم الاستثمار الامثل لها في اتجاه تعظيم فوائدها لصالح المستفيدين اولاً ومن ثم المساهمة في تنشيط عجلة الاقتصاد.
وبين الدكتور مجور أن الحكومة شرعت في اشراك الجهات التأمينية الحكومية في عددٍ من القطاعات الاستثمارية الآمنه منها مشروع الغاز الاستراتيجي وكذا في مشاريع الصالح السكنية لذوي الدخل المحدود وبضمانه مباشرة من الحكومة.
وحث وزارة المالية والهيئة العامة للإستثمار وهيئة المناطق الحرة على اعطاء هذه المؤسسة والهيئة الأولوية في المشاريع الإستثمارية المضمونة داعياً مجلسي إدارتهما إلى إيلاء أهمية كبيرة للإستثمار الأفضل لفوائض إيرادات النشاط التأميني لتحقيق أفضل ريع وعوائد نافعة يمكنهما من الإستمرار والديمومة لتقديم الخدمات والرعاية اللازمتين لجمهور المؤمن عليهم.
وقال " لقد جاء نظام التأمينات الإجتماعية ليوفر الحماية لشرائح وفئات المجتمع وأفراده ولم يكن على الاطلاق نظام جباية كما قد يفهمه البعض بل انه نظام تكافل إجتماعي بين أفراد المجتمع وأجيال الحاضر والمستقبل وهو بهذا المفهوم يتفق مع مبادئ ديننا الإسلامي الحنيف ولا يخرج عن هذا الإطار". وأشار إلى أهمية ان يكون مفهوماً لدى الجميع من أصحاب الأعمال والعمال.. وكافة المستهدفين تأمينياً كون نظام التأمينات الإجتماعية اضحى اليوم قائماً على مبداء الشراكة بين الشركاء الأساسيين الثلاثة (العمال، أصحاب الأعمال، الحكومة).
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن لهذه الشراكة التمويلية والإقتصادية والخدماتية والإجتماعية تبعاتها وإلتزاماتها من خلال قيام كل طرف من الأطراف على نحو متكامل للحيلولة دون حدوث أية إختلالات في هذه الشراكة وهو ما ينبغي التنبه له من قبل الشركاء لضمان تحقيق النجاحات المأمولة ولتوسيع تغطية تأمينية شاملة.الأخوة والاخوات جميعاً.
وشدد على اهمية استمرار هذا النشاط الذي ينبغي أن يكثف ولا سيما في وسط الفئات المستهدفة وان يغطي كافة التساؤلات ويقدم الايضاحات الشافية تجاه النظام التأميني برمته لما من شأنه ازالة أي تكهنات سواء لدى المستهدفين او المجتمع ككل.
وأشاد في ختام كلمته بهذه المبادرة التوعوية والقائمين عليها وكذا آلية التعاون والتنسيق بين المؤسسة وإتحادي العمال والغرف التجارية والصناعية بإعتبار الجميع شركاء ومعنيين عن إنضمام جمهور العاملين في جميع القطاعات الخاصة بالمظلة التأمينية.