وقال الناطق الرسمي في مؤتمره الصحفي الأسبوعي اليوم بصنعاء: إن "الزعيمة" مازالت رهن التحفظ , فيما تتواصل التحقيقات مع الإيرانيين الخمسة ".
وشدد على ضرورة عدم الانجرار وراء الأخبار المشككة والتسرع في إصدار الأحكام في مثل هذه المواضيع حتى يصدر بذلك بيان من وزارة الداخلية والمسئول الأمني بهذا الشأن.
وأفاد الناطق الرسمي بأن أسماء الإيرانيين وصورهم وصور "الزعيمة" ستنتشر وتذاع مع كل بيان من البيانات التي ستصدر لاحقا.. مؤكدا أن لكل خطوة من هذه الخطوات أمور تدرسها الأجهزة الأمنية ما يوجب عدم التعجل.
وفي رده على سؤال عن صحة ما تردد بشأن صدور توجيهات حكومية لإنذار عناصر الإرهاب والتخريب في مدينة صعدة القديمة بتسليم أنفسهم وأسلحتهم خلال مدة عشرة أيام وإلا سيتم مهاجمتهم في المدينة .. قال وزير الإعلام: لا توجد توجيهات حكومية بهذا الشأن والسلطة المحلية والأجهزة الأمنية في المحافظة تعطي الأمان لكل من تورط وغرر به في هذه الفتنة, أما الذين صدر بحقهم أمر قهري فسيتم ملاحقتهم وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم الرادع".
وفي إجابته على سؤال عن صحة الأنباء التي أشارت إلى حدوث تبادل لإطلاق النار في منطقة بني حشيش بين أجهزة الأمن وعناصر تخريبية تابعة للحوثي, نفى الناطق الرسمي ذلك, وأكد أن هذه المعلومات لا أساس لها من الصحة.
وحول جهود الأجهزة الأمنية إزاء الاعتداءات على بعض الشخصيات في أمانة العاصمة مؤخرا .. أوضح اللوزي أن مجلس الوزراء ناقش تقريرا أمنيا تضمن كافة الحوادث الأمنية, وأن الحكومة تولي جل الاهتمام لتعقب الجناة والعمل على القضاء على مثل هذه الأعمال الشاذة.
وفيما يخص ما جاء في بيان أحزاب اللقاء المشترك من دعوة لإيقاف الحرب في صعدة , أشار إلى أن الرد على ما جاء في البيان موضوع تنظيمي يتولاه المؤتمر الشعبي العام, أما الحكومة فموقفها ثابت وهو الالتزام بالمهام الدستورية والقانونية والسير بها وتطبيقها دون تردد.
وحول ما يردده البعض من مزاعم عن تراجع حرية الصحافة في اليمن أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة - وزير الإعلام أن الحكومة حريصة على حماية حرية الصحافة, وأن سقف حرية التعبير في اليمن غير محدود.. لافتا في الوقت نفسه إلى ما يرتكب من جرائم نشر بشكل يسيء لحرية التعبير .. مبينا أن وزارة الإعلام لا تتعامل مع جرائم النشر تلك إلا وفقا القانون.
وقال وزير الإعلام في رده على سؤال حول الأحكام القضائية التي صدرت مؤخرا بحق بعض الصحف : نحن في الوزارة نحترم أحكام السلطة القضائية وما صدر هو حكم قضائي , ومن حق المتضرر أن يستأنف الحكم لدى السلطة القضائية.