وأعطى ممثل البنك الدولي صورة عن طبيعة الأعمال التي يشملها هذا المشروع المتمثلة في إعادة تأهيل 40 كيلو متر في مقاطع متعددة من الطرقات المتضررة من السيول في مناطق الوادي والساحل بمحافظة حضرموت إلى جانب رفع القدرات البشرية والمادية للسلطات المحلية في محافظتي حضرموت والمهرة  فضلا عن التدخل لمعالجة أضرار القطاع الزراعي من خلال المنحة المالية من البنك الدولي التي تصل قيمتها 40 مليون دولار.
وأكد وكيل المحافظة لشئون الوادي والصحراء عمير مبارك عمير على أهمية تحديد المواقع التي يتطلب التدخل السريع فيها وجدولة العمل ليتم البدء بالأهم أولا   والقيام بالتنسيق لتوحيد الجهود مع أعمال صندوق إعادة الإعمار للمناطق المتضررة من السيول بمحافظتي حضرموت والمهرة للاستفادة من الإمكانيات المتوفرة لتحقيق مزيد من المشاريع المنصبة في عملية تجاوز آثار كارثة السيول.
ودعا الوكيل عمير المتخصصين بالمشروع لإعداد تصور شامل للإدارة السليمة في مواجهة الكوارث على أن يشمل برامج التدريب والتأهيل لمواجهة الكوارث وتوفير المعدات اللازمة للقيام بهذه المهمة وإنشاء فرق تطوعية في الأحياء لمواجهة الكوارث إضافة إلى إنشاء مراكز للإيواء وتزويدها بالمستلزمات الضرورية للقيام بمهامها على الوجه الأكمل لمواجهة أي كارثة.  
وشدد وكيل المحافظة على ضرورة تفادي القصور التي رافقت تنفيذ بعض المشاريع السابقة من خلال تنفيذ هذا المشروع المهم وفقا والدراسات الفنية المعدة.
حضر اللقاء وكيل وزارة الأشغال العامة والطرق المدير التنفيذي لصندوق الإعمار مهندس عبد الله متعافي ووكيل المحافظة المساعد لشئون الوادي والصحراء فهد صلاح الأعجم ومدير الوحدة التنفيذية لمشروع إعادة تأهيل البنية التحتية الطارئ للمناطق المتضررة من السيول في محافظتي حضرموت والمهرة المهندس أحمد علوي كريسان.