اختتمت اليوم بمدينة سيئون في محافظة حضرموت دورة تدريبية حول أسس الإدارة الخاصة بالقيادات الوسطية من مدراء إدارات ورؤساء أقسام من مختلف مكاتب الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية بوادي حضرموت والصحراء التي نظمها المعهد الوطني للعلوم الإدارية في إطار خطته التدريبية للعام 2009م.
وتلقى 26 متدربا من المستهدفين على مدى ثلاثة أيام مواضيع ومفاهيم علمية حول أسس الإدارة من بينها العلمية والإدارية ووظائف المديرين والمستويات الإدارية والمهارات اللازمة لعمل المدير ومفهوم التخطيط وأهميته في العملية الإدارية وأنواع ومستويات التخطيط وخطوات وأساليب التخطيط وأشكال وأنواع الهياكل التنظيمية ومفهوم وأهمية القيادة والاتصال ومعوقاته والسلوك الإنساني والدوافع ونظرياته ومفهوم التحفيز وأنواعه وتحليل المشكلات واتخاذ القرارات الإدارية والتفكير الإبداعي والرقابة ومفهومها وأهميتها ومواضيع أخرى. وفي حفل الاختتام أشار وكيل محافظة حضرموت لشئون الوادي والصحراء عمير مبارك عمير إلى أن بلادنا تمر بمرحلة نهوض شامل ويتطلب من كافة العاملين اكتساب المزيد من المعرفة لمواكبة ذلك، منوها إلى أن محافظة حضرموت هي من أوائل المحافظات التي سيتم إعطائها صلاحيات أوسع وهذا الأمر يتوجب من العاملين الاستعداد التام له تواكبا مع هذه التطورات، مؤكدا بضرورة إبلاء مزيد الاهتمام بمسألة التدريب للعاملين أثناء الخدمة من أجل أن يلمس الجميع ثمار هذه الجهود على صعيد الوقع العملي. من جانبه أشار مدير عام العهد الوطني للعلوم الإدارية جمال سالم باجليده إلى أهمية الدورة في رفع قدرات القيادات الوسطية من أجل تحسين أدائها كونها المعنية بعلم ومبادئ أسس الإدارة وتمثل همزة الوصل في الهياكل التنظيمية لكافة المرافق والمؤسسات، مؤكدا أن الدورة قد حققت أهدافها والذي اتضح في نتائج استبانة ابرز وجهات نظر المتدربين. وكانت كلمة المشاركين التي ألقاها حسن محسن الكثيري قد شكرت إدارة معهد العلوم الإدارية بالمحافظة لإتاحة الفرصة للمتدربين في اكتساب المزيد من العلوم والمعارف العملية التي لا شك أنها ستترك الأثر الإيجابي في إنجاز المهام الموكلة إليهم بشكل سليم وممنهج مستقبلا، داعيا إلى ضرورة تكثيف الدورات التدريبية التخصصية من قبل المعهد لتشمل كافة المستويات الإدارية والفنية لتعم الفائدة كل الأطراف المعنية بالعملية الإدارية تمشيا مع توجهات الصلاحيات الواسعة التي ستناط بالوحدات الإدارية التي لا يمكن تنفيذها بشكل سليم إلا من خلال الكادر الوظيفي المؤهل باعتبار أن التدريب من أهم عناصر الارتقاء بالعمل الإداري والفني في المرافق والمؤسسات.