وأكد السمة في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الأولويات الحكومية العشر، ستركز على رفع‌‎ نسب استخدام مخصصات القروض والمنح الخارجية، وأعطت الحكومة هذا الموضوع أولوية قصوى.

وأوضح أن تقرير الأداء الحكومي للنصف الأول من العام الجاري والذي وقف عليه مؤخراً مجلس الوزراء برئاسة دولة الدكتور علي محمد مجور رئيس الوزراء بين أن الحكومة حققت في مجال تعهدات المانحين تخصيص (638) مليون دولار والتوقيع على ‌من اتفاقيات التمويل المخصصة لتنفيذ عدد من المشروعات .

وأشار السمه إلى أن إجمالي المسحوبات من القروض والمساعدات والمنح خلال الفترة يناير - يونيو من العام الجاري بلغت(222) مليون دولار بنسبة (35) بالمائة من التخصيصات المحققة خلال نفس الفترة.

وفي هذا الصدد أكد أمين عام مجلس الوزراء بان الحكومة قد حددت عدد من اتجاهات الحكومية الكفيلة برفع كفاءة الأداء وتحسين النتائج المحققة في نهاية العام، ستشكل منظومة متكاملة لأدائها الى جانب المهام العاجلة لتنفيذ التوجيهات الرئاسية لفخامة رئيس الجمهورية بالأولويات العشر الموجهة لدعم النمو الاقتصادي ومواجهة التحديات المختلفة التي تعيشها بلادنا ، وذلك من خلال الأعمال المكثفة التي تقوم بها الحكومة حالياً من قبل المكتب التنفيذي الوزاري للأولويات ولجنته الفنية.

وأكد أن أهم تلك الاتجاهات بان الحكومة ستعمل على رفع نسب استخدام مخصصات القروض و المنح الخارجية المخصصة لتنفيذ المشاريع التنموية المختلفة وتحقيق التخصيص الكامل لحجم تعهدات المانحين المستهدف في خطة الأداء الحكومي لعام 2009.

كما أكد السمَّه أن الحكومة أولت رفع كفاءة تحصيل الموارد أهمية بالغة من خلال تأكيدها المستمر على رفع كفاءة تحصيل الموارد المركزية وتوجيه جهود الوزارات والمصالح الحكومية المختلفة بتحقيق وتوريد ربط الموارد العامة للموازنة في نهاية العام ومتابعة مستويات التوريد اولاً بأول.ونوه إلى الجهود الحكومية المتخذة في اتجاه رفع نسب توظيف موجودات البنوك التجارية والإسلامية لتطوير البنية الاقتصادية والتجارية وتقديم القروض الممكنة لتنفيذ هذه الانشطة.

وأشار السمَّه إلى أن الحكومة تولي عملية الاستثمار أهمية قصوى من خلال الإسراع في إجراءات إنشاء المناطق الصناعية والاقتصادية المستهدفة كونها ستحقق فرص عمل كبيرة وأسواق تصديرية تستفيذ بلادنا من مزايا الإعفاءات الجمركية لمنطقة التجارة العربية الحرة الكبرى وكذا التركيز على جذب الاستثمارات في المشاريع الإنتاجية والبناء والتشييد والمشاريع الاستثمارية البيئية والسياحية والعمل على تشجيع القطاع الخاص في بناء وإدارة وتشغيل المعاهد الفنية والمهنية.

كما أشار إلى أن الحكومة تولي قطاع الصناعات التحويلية الرعاية والحماية الكاملة وتعتزم إعداد الدراسات العلمية اللازمة لإقامة المشروعات المختلفة في هذا المجال على مستوى آثارها البيئية وجدواها الاقتصادية والإنتاجية وقدرتها على منافسة المنتجات المماثلة والمستوردة وغيرها.

و أوضح أمين عام رئاسة الوزراء رئيس اللجنة الفنية لمتابعة الأولويات العشر عبدالحافظ ناجي السمة بان الحكومة تسعى إلى الاستفادة من حمى المنافسة القائمة فيما بين بعض الدول للاستثمار في مجال النفط ورفع درجة التفاوض لبلادنا بهدف تحسين شروط الاستكشاف والإنتاج لتعويض النقص الحاصل في إنتاج النفط وانخفاض أسعار الخام في الأسواق العالمية.
وأشار إلى أن الحكومة ستعمل في إطار توجهاتها لتحسين بيئة الاستثمار ومعالجة مشاكل الأراضي على استكمال حصر أراضي وعقارات الدولة في جميع المحافظات وإدخال نتائج الحصر الكترونياً وعدم الترخيص للبناء في أراضي وأملاك الدولة.

منوهاً إلى ضرورة الاستفادة في هذا الجانب من تجارب التسجيل العقاري في الدول الأخرى لتطوير السجل العقاري في بلادنا في سبيل الحد من مشاكل الأراضي وتعزيز ثقة المواطن وخلق بيئة محفزة للاستثمار.
وأشار السمَّه إلى أن الحكومة ستعمل بصرامة خلال الفترة القادمة على التنفيذ الفعال للنصوص والأحكام القانونية النافذة وتجسيد هيبة الدولة وسيادة القانون لضمان تعزيز الأمن والاستقرار وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار وتجفيف منابع الفساد بكافة أشكاله.
ولفت أمين عام مجلس الوزراء الى أن الحكومة قد عملت على معالجة التحديات والصعوبات الفنية والإدارية التي واجهت انجاز مشروع محطة مأرب الغازية المرحلة الأولى وستعمل على تلافي مثل هذه الصعوبات في المشروعات الإستراتيجية القادمة.
وقال أن الحكومة ستعطي خلال الفترة المقبلة الأولوية لتنفيذ المشروعات المتعثرة من خلال حلحلة المشاكل والصعوبات التي أدت إلى تعثر كل مشروع على حدة ومن كافة جوانبها سواء الإدارة الحكومية أو المقاول المنفذ لضمان عدم تعثر المشروع مرة أخرى واستكمال تنفيذه.
كما ستعمل على رصد الإعتمادات الكافية لتكاليف الصيانة الدورية للمشروعات المنفذة في الموازنات السنوية لاهميتها في الاستغلال الأمثل للكفاءة الإنتاجية لهذه المشاريع.
وفي مجال تحسين الخدمة المدنية أشار أمين عام مجلس الوزراء إلى أن الحكومة تعمل على استكمال تطبيق نظام البصمة والصورة البيولوجيه على جميع موظفي الخدمة العامة في كافة القطاعات لتنظيف كشف الراتب من الموظفين المزدوجين والوهميين واتخاذ الإجراءات الإدارية الصارمة تجاه المخالفين إلى جانب العمل على الإحالة إلى التقاعد للذين بلغوا احد الأجلين من واقع البيانات لدى وزارة الخدمة المدنية والتأمينات وتنظيم الاستفادة من خبراتهم الوطنية متى ما دعت الحاجة لذلك بالتعاقد معهم كأستشاريين.
وعلى مستوى تنمية قدرات الموارد البشرية وكفاءة الأداء أكد الأمين العام توجه الحكومة للتطبيق الفعلي لنظام التدوير الوظيفي في الوظائف المختلفة وفي كافة الجهات الحكومية.
وفي مجال المياه أوضح السمه أن الحكومة تعطي قطاع المياه أولوية بالغة وستعمل خلال الفترة القادمة على وضع الحلول العاجلة لتوفير مصادر المياه اللازمة لتلبية احتياجات الموظفين من مياه الشرب ومتابعة مدى قيام السلطة المحلية في المحافظات بواجباتها في هذا الجانب والعمل على تطوير وتحديث إدارة واستخدام وتنمية مصادر المياه بالإضافة إلى ايلاء اهتمام خاص بمشروع تحليه مياه البحر وتوصيلة من المخاء إلى تعز وإب كونه يمثل تجربة لتقاس عليها قيام مشروعات مماثلة مستقبلاً .
وفي مجال شبكة الضمان الاجتماعي أوضح السمه أن الإجراءات الحكومية المتخذة خلال الفترة الماضية تركزت في إطار صندوق الرعاية الاجتماعية ليقوم بدوره من خلال العمل على إدماج الأسر المستفيدة من الصندوق في برامج التدريب والتأهيل على نحو يخدم التوجهات الحكومية في مجال مكافحة الفقر والبطالة.