ووجه المجلس وزيري الشؤون القانونية وشؤون مجلسي النواب والشورى بالتنسيق مع وزير المالية إحالة مشروع الموازنة العامة والموازنات الأخرى وقوانين ربطها إلى مجلس النواب لاستكمال الإجراءات الدستورية اللازمة بشأنها.

وبحسب مشروع الموازنة فقد قدرت إجمالي الموارد للموازنة العامة للدولة للعام المالي 2010 بمبلغ تريليون و 520 مليار و 412 مليون ريال من مختلف المصادر الإيرادية، مقابل إجمالي عام للاستخدامات العامة بمبلغ 2 تريليون و 12 مليار و105 ملايين ريال موزعة على أبواب الموازنة المختلفة، وبنسبة عجز صافي قدره 7ر7 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر بمبلغ 6 تريليونات و 399 مليار و 21 مليون ريال.

وقدر إجمالي اعتمادات موازنات وحدات القطاع الاقتصادي العام ذات الطابع الإنتاجي لكل من الاستخدامات والموارد الجارية والرأسمالية للسنة المالية 2010 بمبلغ 2 تريليون و 797 مليار و 787 مليون و 867 الف ريال، فيما قدر فائض النشاط الجاري لوحدات القطاع العام ذات الطابع الإنتاجي بمبلغ 149 مليار و 769 مليون و 465 الف ريال، منها 89 مليار و758 مليون و 824 الف ريال حصة الحكومة من إجمالي هذا الفائض.

وقدر إجمالي عجز النشاط الجاري لوحدات القطاع العام ذات الطابع الإنتاجي للسنة المالية 2010م بمبلغ 3 مليارات و172 مليون و335 الف ريال، فيما قدرت مساهمة الحكومة الرأسمالية في مشاريع موازنات هذه الوحدات بمبلغ 128 مليار و525 مليون و 900 الف ريال .

وفيما يخص موازنات وحدات القطاع العام ذات الطابع الخدمي قدر المشروع إجمالي الاعتمادات لكل من الاستخدامات والموارد الجارية والرأسمالية بمبلغ 147 مليار و122 مليون و 636 الف ريال، وفائض النشاط الجاري بمبلغ 9 مليارات و 293 مليون و 756 الف ريال، ومساهمة الحكومة الرأسمالية بمبلغ 23 مليار و 905 ملايين و 287 الف ريال.

وقدر المشروع إجمالي اعتمادات موازنات وحدات القطاع الاقتصادي ذات الطابع المختلط لكل من الاستخدامات والموارد الجارية والرأسمالية بمبلغ 133 مليار و544 مليون و833 الف ريال وفائض النشاط الجاري بمبلغ 10 مليارات و901 مليون و98 الف ريال، منها مليار و794 مليون و774 الف ريال حصة الحكومة.

وفيما يتعلق بموازنات الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة للسنة المالية 2010م، فقد قدرت الموارد والاستخدامات للوحدات التي تتبع النظام المحاسبي الموحد بمبلغ 362 مليار و680 مليون و942 الف ريال، وفائض النشاط 79 مليار و771 مليون و141 الف ريال، ومبلغ 29 مليار و391 مليون و86 الف ريال تقدير الموارد والاستخدامات للوحدات التي تتبع النظام المحاسبي الحكومي.

واطلع مجلس الوزراء علي توجهات ومؤشرات الاطار المتوسط المدى للنفقات لعامي 2011- 2012 م المقدم من وزارة المالية.

وفوض الاجتماع رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية بإعداد البيان المالي لمشاريع الموازنات العامة للعام المالي 2010 بما يتناسب مع الاتجاهات العامة التي تضمنتها الموازنات، بحيث يستوعب أكبر قدر من الإيضاحات لمجمل ما يمكن أن يثار من استفسارات حولها.

وأشاد مجلس الوزراء بجهود وزارة المالية واللجنة الفنية في إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة. وشدد على عدم تجاوز نسبة العجز النقدي الصافي الفعلي إلى الناتج المحلي الإجمالي خلال تنفيذ الموازنة العامة لعام 2010 م معدل نمو الناتج المحلي الحقيقي لنفس العام.

ووجه المجلس بإعادة النظر في أوضاع الوحدات الاقتصادية سواء المدعومة أو تلك التي تحقق انخفاضا في فوائض أنشطتها وتؤثر سلبا على حصة الدولة من فائض النشاط الجاري الأمر الذي يتنافى مع الهدف من وجود تلك الوحدات.

وأكد المجلس بهذا الشأن على مراجعة وتصويب السياسات والإجراءات المتبعة لتسيير أنشطة ومهام تلك الوحدات وإعادة النظر في الأنظمة المالية والإدارية بما يكفل ترشيد النفقات وتنمية الموارد وإحكام الرقابة على التصرفات المالية، بما ينسجم وتوجهات الدولة وأهداف ومضامين برنامج الإصلاحات الشاملة.

كما أكد على التطبيق الصارم للإستراتيجية الوطنية للأجور والمرتبات على نحو ينعكس إيجابا على العلاقة الحقيقية بين الأجر والإنتاجية وخلق القيمة المضافة للوظيفة في الناتج القومي إلى جانب تطبيق قرار المجلس رقم 467 لسنة 2008 م بشأن الموازنة بين تدفق الموارد وحدود الاستخدامات, وإعطاء المشاريع قيد التنفيذ الأولوية في الإنفاق وعلى وجه الخصوص تلك التي تسهم في خلق قيمة مضافة صافية وعائد مجزي على المستويين الجزئي والكلي.

ووجه مجلس الوزراء بمراجعة وتقييم الاستثمار العام من حيث التمييز بين الاستثمار المنتج وغير المنتج وتطوير الدراسات والتصاميم بما يؤدي إلى خفض الكلف ورفع العوائد مع وضع الآليات والضوابط المناسبة للتنسيق بين الوحدات المختلفة مركزية ومحلية، وكذا الصندوق الاجتماعي للتنمية ومشروع الأشغال العامة والصناديق الأخرى المتخصصة لما من شأنه تحقيق التكاملية في تنفيذ المشاريع وتوفير الخدمات الأساسية وفق خطط واستراتيجيات واضحة مترابطة تكفل العدالة والمساواة في توفير الخدمات على مستوى المحافظات والمديريات.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع اللائحة التنظيمية لوزارة الكهرباء والطاقة، ووجه وزيرا الشؤون القانونية والكهرباء والطاقة بمتابعة استكمال الإجراءات القانونية لإصدارها.

وتهدف اللائحة المكونة من 35 مادة موزعة على أربعة أبواب إلى تعزيز نشاط الوزارة في جانب إدارة وتطوير خدمات الطاقة الكهربائية في الريف والحضر للاستخدامات المختلفة المنزلية والصناعية والتجارية وتشجيع الاستثمار في هذا المجال وفقا للدستور والقوانين والقرارات النافذة، فضلا عن العمل على التطوير المستمر للأنظمة الإدارية والفنية ومواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة في مجال الكهرباء وتطبيقاتها وتحقيق الاستفادة من الطاقة الجديدة والمتجددة، إلى غير ذلك من الأنشطة الرامية إلى تحسين وتطوير حجم الطاقة المنتجة وتحديث أنظمة نقل وتوزيع واستخدام الطاقة والارتقاء المستمر بمستوى الخدمة الكهربائية.