أحالت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد إلى النيابة العامة 57 موظفا ممن يشغلون وظائف الإدارة العليا بوزارتي المالية والخارجية ومصلحتي الضرائب والجمارك وبنك التسليف التعاوني الزراعي بسبب امتناعهم عن تقديمهم إقراراتهم بالذمة المالية.
وأوضح عضو الهيئة رئيس قطاع الذمة المالية محمد حمود المطري لوكالة الأنباء اليمنية(سبأ) أن المحالين إلى النيابة العامة امتنعوا عن تقديم إقراراتهم بالذمة المالية رغم إخطارهم وتكليفهم بذلك من الهيئة عبر جهات أعمالهم.
وقال المطري أن الهيئة طالبت النائب العام بإحالة هؤلاء الموظفين إلى نيابة الأموال العامة بالعاصمة صنعاء لاتخاذ إجراءاتها القانونية في مباشرة رفع الدعوى الجنائية ضدهم أمام القضاء لينالوا عقابهم الرادع وفقاً لنص المادة (24) من القانون رقم (30) لسنة 2006م بشأن الإقرار بالذمة المالية.ويعاقب قانون الذمة المالية بالحبس مدة لا تزيد على (ستة أشهر) كل من تخلف دون عذر مشروع أو أمتنع عن تقديم الإقرارات الخاصة بالذمة المالية بعد إبلاغه بذلك، وفي حالة التكرار تكون العقوبة الفصل من الوظيفة.