ووجه وزراء الشئون القانونية وشئون مجلسي النواب والشورى والنفط والمعادن متابعة استكمال الإجراءات الدستورية اللأزمة لاصدار القانون.

ويتكون المشروع الذي تم اعداده بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية "ايفس" التابعة لمجموعة البنك الدولي من 133 مادة موزعة على ثمانية ابواب تشمل التسمية والتعاريف والاهداف والتراخيص والأحكام العامة والمشتركة والمناطق الخاضعة للتراخيص وانشاء طرقات النقل والقيد والتسجيل والإلغاء بالاضافة الى الأبحاث والدراسات الجيولوجية وسلطة الضبط والتفتيش والرسوم والإتاوات والجرائم والعقوبات والأحكام الختامية .

ويهدف القانون الذي يقوم على الإبتعاد عن عقود الأستغلال التفاوضية والإنتقال الى نظام التراخيص النموذجية يهدف الى تنظيم عمليات الإستطلاع والإستكشاف والتعدين واستخراج خامات المحاجر والتعدين الحرفي وتحديد الحقوق والإلتزامات المتعلقة بعمليات الإستطلاع والإستكشاف والتعدين والإستخراج فضلا عن تشجيع روؤس الأموال الوطنية والأجنبية في تلك المجالات بما يلبي متطلبات التنمية الإقتصادية والإجتماعية للدولة وفي ضوء السياسة العامة للدولة وضمان الإستغلال الأمثل للموارد المعدنية وخامات المحاجر على نحو يتفق مع الاجراءات البيئية السليمة ووفقا لافضل الممارسات الدولية التي تتوافق ومتتطلبات المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء والقائمة على الشفافية والكفاءة والمسئولية المنظمة والنهج المتوازن بين اشراف الحكومة وحقوق
المستثمرين.

ووافق المجلس على مشروع اللائحة الداخلية للمجلس الاعلى للطرق المقدم من وزير الاشغال العامة والطرق ووجه باستكمال الاجراءات القانونية اللازمة لاصدارها.

وتهدف اللائحة الى تنظيم الجوانب الاجرائية لالية عمل المجلس وممارسته لمهامه واختصاصاته وفقا لقرار انشائه وتحديدا ما يتعلق برسم السياسة العامة للدولة في مجال الطرق والجسور والانفاق ودراسة واقرار الخطط الشاملة لتطوير وتحديث شبكة الطرق وصيانتها في الجمهورية على ضوء خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، الى جانب بحث القضايا المتعلقة بالموارد والتمويلات لمشاريع الطرق والجسور والانفاق والعمل على توفيرها.

كما تهدف اللائحة الى دراسة وتقييم التقارير الدورية المرفوعة من الجهات المعنية بانشاء وصيانة الطرق والجسور والانفاق ومستوى انجازها لمهامها ووضع الحلول المناسبة للمشاكل والصعوبات التي تواجهها وتحديد سلم الاولوية لاقامة المشاريع في تلك المجالات.

ووافق المجلس على مشروع قرار جمهوري بانشاء مركز المعلومات السمكية المقدم من وزير الثروة السمكية ووجه باستكمال الاجراءات القانونية لاصدار المشروع.

ويهدف المشروع الى دعم الادارة السمكية المستدامة وكذا التطوير من خلال تقديم المعلومة الصحيحة لمتخذي القرار من خلال انشاء شبكة معلوماتية واسعة تربط الوزارة بمكاتبها في المحافظات الساحلية ومراكز الانزال السمكي البالغ عددها 122 مركزا ومنافذ تصدير واستيراد الاسماك البحرية والبرية والجوية التي يصل عددها الى 13 مركزا الى غير ذلك من الجهات المعنية، اضافة الى بناء قاعدة بيانات حديثة ومتطورة لخدمة مستخدمي البيانات والمعلومات السمكية على اسس علمية وبطرق حديثة بما من شأنه وضع الخطط والبرامج والاستراتيجيات الملبية لمتطلبات الدولة والصيادين في تعزيز الدور الاقتصادي لهذا القطاع .

كما يهدف المركز الذي سيتم انشائه في ديوان وزارة الثروة السمكية الى المساعدة في مراجعة وتدقيق وتبويب وتصنيف البيانات و المعلومات الواردة الى الوزارة، ومعالجتها وتحليلها واعدادها وتجهيزها الكترونيا والاستفادة منها، وكذا توثيق جميع الدراسات والبحوث الجاهزة للمشاريع السمكية وانشاء خارطة تنموية للقطاع السمكي وتأكيد الشفافية في عمل ونشاط الوزارة وبرمجة جميع انشطة القطاع السمكي على طريق الحكومة الالكترونية.

وناقش المجلس الترتيبات والتحضيرات المتعلقة بمؤتمر المانحين في لندن المقرر انعقاده اواخر الشهر الجاري لمساندة جهود اليمن في مجال التنمية ومكافحة الارهاب.
حيث استمع المجلس الى تقرير وزير الخارجية حول مجمل الجوانب التحضيرية من قبل الجمهورية اليمنية للمشاركة في المؤتمر .
واكد على اهمية الاعداد والتحضير الجيدين للمواضيع التي سيطرحها اليمن على المؤتمر سواء في الجوانب التنموية والاقتصادية او في مجال مكافحة الانشطة الارهابية .