واضاف نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي في محاضرته التوجيهية التي ألقاها اليوم أمام الدفعة الأولى لمنتسبات كلية الشرطة أن الإرهاب يمثل تحدياً حقيقياً أمام مسيرة التنمية بكافة صورها .. مشيراً إلى أن اليمن مر بالعديد من المراحل الصعبة منذ قيام ثورتي 26 سبتمبر و 14 أكتوبر وأستطاع بفضل تلاحم أبنائه والتفافهم حول القيادة السياسية الحكيمة اجتياز هذه المراحل الصعبة .
وبيَن شرف أن الأمن والاستقرار هما الركيزة الأولى في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها في إي بلد من بلدان العالم, وإن الإرهاب وعدم الاستقرار يؤثر على التنمية بكافة صورها.
وقال نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي " هناك تحديات أخرى تواجه مسيرة التنمية في اليمن متمثلة في المشكلة السكانية نتيجة الزيادة المرتفعة في النمو السكاني والذي يترتب عليه كثير من المشكلات التنموية والاقتصادية وغيرها, ومشكلة المياه والتي تعتبر من التحديات الكبيرة نظراً لمؤشرات نضوب المياه في العديد من الأحواض نتيجة الاستخدام الجائر للمياه خصوصاً في ري القات الذي يستهلك الكمية الأكبر منها, بالإضافة إلى مشكلة محدودية الموارد".
وأستدرك قائلاً: إنه رغم كل هذه التحديات والصعوبات إلا أن الحكومة اليمنية لم تتوقف لحظة واحدة في مسيرة التنمية وبناء المشاريع التنموية المختلفة بجهود يمنية بحته.
مضيفا ان الحكومة وفي ظل القيادة السياسية الحكيمة لفخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية تولي مسيرة التنمية الاهتمام الأكبر حيث اتخذت جملة من التدابير والخطط والمعالجات التي من شأنها العمل على الحد من هذه المشاكل وتطوير مسيرة التنمية خلال الخطة الخمسية القادمة.

إلى ذلك أقرت الحكومة إلغاء كافة التسهيلات الممنوحة للقطاعين العام والخاص من قبل شركة توزيع المنتجات النفطية في مجال بيع المشتقات النفطية الى السوق المحلية والتعامل مع القطاعين بالبيع نقدا .
جاء ذلك خلال مناقشة مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور على محمد مجور رئيس المجلس ، لمذكرة وزير النفط والمعادن بشأن التسهيلات الممنوحة للقطاعين العام والخاص وأثرها على المركز المالي لشركة توزيع المنتجات النفطية، حيث اوضحت المذكرة الآثار السلبية لعملية التسهيلات والتي أهمها تراكم المديونية على القطاع العام والقطاع الخاص ووصولها الى 30 مليار ريال.
وخول المجلس شركة توزيع المنتجات وقف التموين في حالة عدم التزام اي من تلك الجهات بهذا القرار، على ان تقوم الشركة بتحصيل المديونية السابقة على هذا القرار لدى الوكلاء والمتعهدين ومصالح القطاع العام وبقية العملاء بصورة فورية ووقف البيع عن أي متخلف عن السداد الفوري.
ووجه مجلس الوزراء بإلغاء أية محاضر او اتفاقيات او اجراءات او توجيهات تتعارض مع آلية تنفيذ هذا القرار وعدم التعامل مع اية استثناءات جديدة.